قدم عملاق الكهرباء الإقليمي هيدرو‑كيبيك اقتراحًا أمام هيئة تنظيم الطاقة في كيبيك لتحديد تعرفة مخصصة لمراكز البيانات التي تتطلب قدرة كهربائية تزيد على 5 ميغاواط، مما يهدف إلى رفع تعرفة مراكز البيانات إلى متوسط يقارب 13 سنتًا لكل كيلووات ساعة.
الجلسة العلنية تُعقد في مونتريال وتستمر حتى 9 أكتوبر، وتجمع ممثلين من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل إلى جانب مساهمين من قطاعات أخرى مثل اتحاد الأعمال الكندي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة ما إذا كانت تعرفة مراكز البيانات الجديدة عادلة ومستدامة.
تفاصيل المقترح وحججه
يشير المقترح إلى أن السعر المقترح — نحو 13 سنتًا لكل كيلووات ساعة — يقترب من الضعف مقارنة بما تدفعه مراكز البيانات الآن كعملاء طاقة كبيرة، حيث تبلغ التكاليف الحالية نحو 6 سنتات لكل كيلووات ساعة. وتستهدف التعرفة المقترحة المراكز ذات القدرة الأعلى من 5 ميغاواط فقط.
تبرر هيدرو‑كيبيك المقترح بالحاجة إلى الحد من تأثير تزايد طلب مراكز البيانات على تعرفة المستهلكين السكنيين، وتقول الشركة إن استمرار الأسعار التفضيلية قد لا يكون قابلاً للاستمرار مع ازدياد الطلب وتكاليف الإنتاج.
حجم الاستهلاك المتوقع والآثار
أوضحت الشركة أن المراكز التي سيشملها التعديل تستهلك حاليًا ذروة تقارب 190 ميغاواط، وتتوقع أن يصل هذا الرقم إلى نحو 1,000 ميغاواط بحلول عام 2035 في حال استمر التوسع بالمعدل الحالي. وستراجع الهيئة ما إذا كانت تعرفة مراكز البيانات المقترحة تحقق العدالة وتضمن استدامة الشبكة الكهربائية.
المحلل الطاقي جان‑فرانسوا بلين أشار إلى أن انخفاض أسعار الكهرباء في كيبيك — بما يَقارب 6 سنتات الآن — شكّل عنصر جذب استثنائي لشركات مراكز البيانات، لكنه حذّر من أن الهيدرو قد لا تتمكن من منح نفس الميزة لفترة أطول مع تزايد التكاليف.
مقترح هيدرو‑كيبيك يرفع متوسط سعر الكهرباء لمراكز البيانات ذات قدرة تزيد على ٥ ميغاواط إلى نحو 13 سنتًا لكل كيلووات ساعة بدلاً من حوالى 6 سنتات، مع استهلاك حالي ذروة 190 ميغاواط وقد يصل إلى 1,000 ميغاواط بحلول 2035، والملف قيد مراجعة لدى الهيئة في جلسة عامة بمونتريال حتى 9 أكتوبر.
الهيئة الإقليمية ستستمع إلى مداخلات القطاعين العام والخاص قبل أن تقرر ما إذا كانت ستعتمد التعرفة المقترحة أو تعدلها. من بين القضايا المطروحة حقوق الشركات القائمة، تأثير التكلفة على جذب استثمارات جديدة، والعبء المحتمل على مشتركي الكهرباء السكنيين.
الجلسة الجارية تسمح لممثلي الشركات والمؤسسات الصغيرة والجهات المعنية بتقديم أدلة وملاحظات، في حين ينتظر المراقبون قرار الهيئة لتحديد مسار علاقة مزودي الطاقة بمراكز البيانات في كيبيك خلال العقد المقبل.
