حكمت محكمة في ألبرتا ببراءة رائد الشرطة إيلي نداتوجي (Eli Ndatuje) من ثلاث تهم تتعلق بالاستخدام غير القانوني لقاعدة بيانات الشرطة لمصلحة مفوضية رواندا في أوتاوا. قرار المحكمة الصادر عن القاضي Josh Wilkins جاء بعد تحقيق استمرّ بشمولية لكنه لم يخرج بأدلة كافية وفق ما ورد في حكمه.
وُجّهت لنداتوجي تهم بموجب قانون العقوبات وقانون أمن المعلومات تتعلق باسلوب الوصول إلى معلومات في قاعدة بيانات الشرطة لمساعدة بعثة دبلوماسية. المحكمة رأت أن الأدلة التي جمعها المحققون لا تكفي لإثبات وقوع الجريمة المزعومة beyond a reasonable doubt، فصدرت إبراء ذمة المتهم من جميع التهم الثلاث.
سير التحقيق والإجراءات القانونية
أجرى المحققون تحقيقاً واسعاً شارك فيه ما بين 20 و30 ضابطاً وموظفاً مدنياً، واستخدموا التنصت على الاتصالات وأجروا مقابلات مع عدد من الأشخاص، ومن بينهم المتهم نفسه. الحادثة المشار إليها في لائحة الاتهام كانت خرقاً مزعوماً وقع عام 2022.
في مقابلة مع الشرطة قال نداتوجي إنه بحث في قاعدة البيانات بعد أن سأل صديق يعمل في سفارة رواندا عن شخص مفقود، ونفى أنه قدم أي معلومات للشخص المعني أو للبعثة. اعترف المتهم بأن قراره كان “غبياً” لكنه قال إنه ليس خائناً ولا جاسوساً.
خلصت المحكمة إلى أن التحقيق، رغم أنه استخدم عشرات الضباط والموظفين المدنيين والتنصت على اتصالات ومقابلات مع المتهم، لم يكشف أدلة كافية تربط رائد الشرطة بنقل معلومات من قاعدة بيانات الشرطة لصالح مفوضية رواندا في أوتاوا.
نتائج الحكم وتأثيرها
بإصدار الحكم قضت المحكمة فعلياً بإنهاء التهم الجنائية الموجَّهة ضد نداتوجي في هذه القضية، مع الإشارة إلى أن وجود تحقيق واسع النطاق لا يساوي بالضرورة وجود أدلة تثبت الإدانة. يستخدم الحكم كمثال على الحاجة إلى توازن بين نطاق التحقيقات ووضوح الأدلة في قضايا أمن المعلومات والوظائف العامة.
تظل الوقائع المتعلقة بالحادث المشار إليه والمذكورة في لائحة الاتهام—بما في ذلك تاريخ الخرق المزعوم وارتباط الأسئلة الواردة من موظف في البعثة الرواندية—محورية لفهم مسار القضية، لكن المحكمة أرجعت قرارها النهائي إلى معيار الأدلة المتطلب لإثبات الجرائم المنسوبة.
المصدر: CityNews
