أطلق رئيس الوزراء مارك كارني يوم الجمعة مجلساً حكومياً استشارياً جديداً حمل اسم “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي”، بهدف تقديم إرشاد مستقل وعملِي لصياغة سياسات مسؤولة في قطاع الذكاء الاصطناعي. أعلنت مكتبه أن المجلس سيعمل على “تقديم نصائح مستقلة وعملية حول تحول كندا في مجال الذكاء الاصطناعي”.
حدد كارني مهمة المجلس بأنها مساعدة الحكومة على “إدارة المخاطر، واغتنام الفرص، وضمان استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة جميع الكنديين”. يضم المجلس 13 عضواً من خلفيات أكاديمية وصناعية، إضافة إلى مسؤول سابق في الأمن القومي عمل تحت إدارة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو.
تركيب المجلس وأبرز الأسماء
من بين أعضاء المجلس يظهر اسم يوشوا بنجيو، العالم الحاسوبي المقيم في مونتريال والمعتبر أحد مؤسسي أبحاث الذكاء الاصطناعي. تضم القائمة أيضاً أكاديميين وقيادات صنعتية سبق أن شغلت مناصب قيادية في شركات تقنية خاصة، إلى جانب شخصية شغلت منصب مستشار للأمن القومي في الحكومة السابقة.
قالت الخلاصة الرسمية للمكتب إن التشكيلة تستهدف موازنة الخبرة العلمية والتجارية مع المعرفة السياسية لضمان توصيات قابلة للتطبيق لدى صانعي القرار.
أعلن مكتب رئيس الوزراء أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي «سيوفر نصائح مستقلة وعملية حول تحول كندا في مجال الذكاء الاصطناعي»، مع تفويض واضح بمساعدة الحكومة على إدارة المخاطر واغتنام الفرص وضمان استفادة جميع المواطنين.
مخاوف الخبراء وتحذيرات بنجيو
سبق ليوشوا بنجيو أن حذر في مقابلة صحافية الشهر الماضي من أن المجتمع الدولي “يفقد السيطرة” على تطور الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى وضع ضوابط تشبه آليات عدم الانتشار النووي. يظهر انخراط بنجيو في المجلس كإشارة إلى رغبة الحكومة في استماع أصوات نقدية وتحذيرية داخل عملية التشاور.
لم تتضمن التصريحات تفاصيل محددة عن جدول عمل المجلس أو مواعيد تقديم تقارير أو توصيات مكتوبة، لكن التأكيد على الطابع “المستقل والعملي” يوحي بأن التوقعات ترتكز على نتائج قابلة للتنفيذ.
دور المجلس في صياغة السياسات الحكومية
يأتي الإعلان في وقت تتزايد فيه مخاوف مجتمعية وحكومية حول آثار الذكاء الاصطناعي على الأمن والاقتصاد والحقوق المدنية. سلط الإعلان الضوء على نية الحكومة الكندية إشراك خبراء متعددين لموازنة التعجيل بتبني التكنولوجيا مع إدارة المخاطر المحتملة.
سيستمر مراقبون وصناع سياسات في متابعة تشكيل المجلس وبرنامج عمله لمعرفة ما إذا كان سيقترح إطارات تنظيمية جديدة أو سيحدد أولويات للتدخل الحكومي في القطاع الخاص والبحثي.
