أدرجت Autorité des marchés publics شركة Ramassage Sanitaire SKA inc.، العاملة في قطاع إدارة النفايات ومقرها سان-جيروم في منطقة لورانتايد، في سجل الشركات غير المؤهلة للعقود العمومية (RENA) لمدة خمس سنوات. الشركة الآن مُدرجة في RENA بموجب قرار اتخذته الهيئة في 3 سبتمبر 2026 بعد إجراء فحص للنزاهة.
بحسب قرار الهيئة، فإن Ramassage Sanitaire SKA وشخصها القانوني الوحيد، ستيفان تانغواي (Stéphane Tanguay)، استخدموا عمالاً «بلا وضعية رسمية» ودفعوا أجوراً خارج الآليات القانونية المقررة، كما أنهم تكراراً تهرّبوا أو حاولوا التهرّب من تطبيق القانون خلال ممارساتهم التجارية. نتيجة ذلك، تحظر الهيئة على الشركة التقدم لعقود عمومية أو إبرام عقود أو عقود فرعية مع أي هيئة عامة أو بلدية خلال فترة الخمس سنوات، بغض النظر عن قيمة العقد.
المبررات القانونية وتأثير الحظر
القرار يعتمد على تقييم الهيئة لالتزام الشركات المتنافسة على الصفقات العامة بمتطلبات النزاهة. إدراج Ramassage Sanitaire SKA في RENA يعني أن الهيئة رأت اختلالات جوهرية في الامتثال للقوانين التي تحكم توظيف العمال والالتزامات الضريبية والاجتماعية المرتبطة بالعقود العمومية.
في المدى القريب، لا يجوز للشركة التقدّم بعروض أو توقيع عقود مع الهيئات الحكومية أو البلديات؛ كما يشمل الحظر أي تعاون بوصفه متعهداً فرعياً. هذا الإجراء يهدف إلى حماية حسن إدارة الأموال العامة والتأكد من أن مؤسسات تنفّذ عقوداً عمومية تلتزم بالمعايير القانونية والأخلاقية المطلوبة.
القرار صدر في 3 سبتمبر بعد فحص أظهر أن الشركة ومؤسسها ومديرها الوحيد وظّفوا عمالاً دون تسجيل ودفعوا أجوراً خارج الآليات القانونية، ما أدى إلى منع Ramassage Sanitaire SKA من التعاقد مع هيئات عامة وبلديات لمدة خمس سنوات.
دور الهيئة وآليات المتابعة
تعمل Autorité des marchés publics كهيئة مستقلة تحول دون منح عقود عمومية إلى شركات لا تستوفي شروط النزاهة، وتراقب امتثال الهيئات العامة لقواعد منح وإدارة الصفقات. الإدراج في RENA هو أحد الأدوات التي تتيح للهيئة منع مشاركة جهات لا تستوفي المعايير القانونية والأخلاقية في السوق العام.
يمكن للمتابعين والجهات المعنية الاطلاع على ملخص القرار لدى الهيئة للحصول على تفاصيل إضافية حول معطيات الفحص والأدلة التي اعتمدت عليها في قرارها. يُذكر أن الشركة مسجلة في قطاع إدارة المواد المتبقية في لورانتايد وأن القرار يطبّق حتى تاريخ انتهاء فترة الحظر المحدد بخمس سنوات.
المصدر: حكومة كيبيك
