أعلنت وزارة النقل الكندية أن شركتي الطيران إير كندا ويونايتد إيرلاينز أبلغتا الوزير برغبتهما في تعديل اتفاقهما التجاري المشترك المعروف باسم التحالف المشترك لرحلات بين كندا والولايات المتحدة. الحكومة قالت إن طلب التعديل سيخضع لتقييم مصلحة عامة قبل أي قرار.
اتفاقية التعاون الحالية بين الشركتين سارية منذ 2022، وتسمح لهما بالتنسيق في مسارات محددة عبر تبادل المعلومات وتنسيق الجداول وتسعير التذاكر والتسويق والمبيعات وإدارة الإيرادات. طلب التحديث يفتح نقاشاً رسمياً حول مدى توسيع هذا التنسيق وآثاره على المسافرين والأسواق الجوية بين البلدين.
تفاصيل التعديل المقترح
الوزارتان لم تفصلا في الإعلان النص الكامل للتغييرات المقترحة، لكن الوثيقة المقدمة للوزير تشير إلى رغبة الطرفين في توسيع نطاق التعاون على خطوط كندا–الولايات المتحدة. الأنشطة التي تخضع عادةً لمثل هذه الترتيبات تشمل جدولة الرحلات، تسعير التذاكر، النشاطات التسويقية والمبيعات، وإدارة الإيرادات.
كيفية تقييم المصلحة العامة
أوضح بيان الوزارة أن مسؤوليها سيجرون تقييم مصلحة عامة شامل للاتفاق المعدَّل. التقييم سيتضمن مشاورات عامة تستمع إلى وجهات نظر ممثلي صناعة النقل الجوي ومنظمات المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين، وسيقيّم الآثار الاقتصادية المحتملة، والتحديات، وتأثيرات التعديل على المنافسة في السوق.
تجري وزارة النقل تقييماً للمصلحة العامة للاتفاق المعدَّل، يهدف للتحقق ما إذا كان توسيع التعاون بين الناقلين يخدم مصالح الكنديين اقتصادياً ويعزّز الربط الجوي ويدعم فرص العمل، مع موازنة هذه المنافع أمام آثار المنافسة المحتملة.
دعوة للمشاركة والمهلة الزمنية
الوزارة دعت المواطنين والقطاع الخاص إلى إبداء آرائهم عبر منصة المشاورات الحكومية المخصصة، مع تأكيد أن المشاركة متاحة الآن وحتى 15 نوفمبر 2026. المواد والتعليقات التي ستُقدّم خلال هذه الفترة ستدرج في عملية التقييم قبل صدور أي قرار إداري.
صلاحية الوزير والخيارات المتاحة
تُذكر الوزارة أن وزير النقل يمتلك منذ 2018 سلطة مراجعة وترخيص التحالفات المشتركة بين شركات الطيران بموجب قانون النقل الكندي. في إطار هذه الصلاحية يمكن للوزير ترخيص الاتفاق، أو منحه بظروف قيّدة، أو رفضه إذا تبين أنه لا يصب في المصلحة العامة بعد موازنة الآثار على المنافسة.
ما الذي يعنيه هذا للمسافرين والأسواق؟
المعطيات المؤكدة في الإعلان تقف عند الحاجة إلى تقييم الآثار الاقتصادية والمنافسية؛ لذلك لا توجد حتى الآن قرارات تشغيلية أو تغييرات في جداول الرحلات أو الأسعار معلنة. ما سيُحسم لاحقاً يعتمد على نتائج تقييم المصلحة العامة وتعليقات المشاركين في المشاورات.
الخطوة الحالية تمثل مرحلة استشارية وقبل اتخاذ أي قرار نهائي ستعلن الوزارة عن نتائج التقييم وأي شروط محتملة في حال الموافقة على التعديل.
المصدر: حكومة كندا
