حماية المستأجرين في أوتاوا
أوتاوا تقر مبدئيًا قانونًا ضد الطرد بذريعة الترميم لحماية المستأجرين
أقرت لجنة التخطيط والإسكان في أوتاوا مبدئيًا لائحة جديدة تهدف إلى حماية المستأجرين من حالات الطرد بذريعة الترميم أو الإصلاح، على أن تُعرض اللائحة على مجلس المدينة للتصويت النهائي في 15 يوليو 2026.
اللائحة المقترحة تُعرف باسم لائحة ترخيص ترميم الوحدات المؤجرة، وتهدف إلى التعامل مع ما يُعرف بـ “renovictions”، أي الحالات التي يُطلب فيها من المستأجر مغادرة الوحدة بحجة الترميم، ثم تُؤجر الوحدة لاحقًا بسعر أعلى من دون احترام حق المستأجر في العودة.
وبموجب المقترح، سيكون على المالك الذي يريد إنهاء الإيجار بسبب ترميم أو إصلاح أن يتقدم إلى مدينة أوتاوا للحصول على ترخيص خلال سبعة أيام من إصدار إشعار الإخلاء للمستأجر.
وللحصول على الترخيص، يجب على المالك الحصول على تصريح البناء مسبقًا، وتقديم نسخة من إشعار الإخلاء للمدينة، وتسليم المستأجر دليلًا تعليميًا من إعداد المدينة يشرح حقوقه، إضافة إلى تقديم معلومات مرتبطة بالوحدة المؤجرة.
اللائحة لا تعني أن مدينة أوتاوا تستطيع إيقاف كل عملية إخلاء مرتبطة بالترميم، لكنها تضيف طبقة رقابية محلية على الملاك الذين يستخدمون إشعارات الإخلاء بسبب الإصلاحات، وتفرض عليهم تقديم وثائق وترخيص ومعلومات واضحة قبل المضي في هذا المسار.
وتؤكد المدينة أن النزاعات بين الملاك والمستأجرين بشأن الإخلاء تبقى من اختصاص Landlord and Tenant Board في Ontario، لكن البلدية يمكنها وضع إجراءات تساعد على توعية الطرفين بحقوقهما والتقليل من الإخلاءات غير القانونية أو سيئة النية.
وبحسب القواعد القائمة في Ontario، يمكن للمالك استخدام نموذج N13 عندما تكون هناك أعمال هدم أو ترميم أو تحويل استخدام تتطلب إخلاء الوحدة، لكن المستأجر يملك حقوقًا تشمل إشعارًا لا يقل عن 120 يومًا، وحق العودة إلى الوحدة بعد انتهاء العمل إذا قدّم إشعارًا كتابيًا مسبقًا، مع قيود على زيادة الإيجار وتعويضات محددة.
كما أشارت المدينة إلى تعديلات إقليمية جديدة على قانون الإيجارات في Ontario تعزز حماية المستأجرين في حالات الإخلاء بسبب الترميم أو الإصلاح، بينها متطلبات زمنية جديدة، وإشعار عند اكتمال العمل، ومنح المستأجر 60 يومًا على الأقل للعودة بعد انتهاء الأعمال، إضافة إلى رفع الغرامات القصوى إلى 100 ألف دولار للأفراد و500 ألف دولار للشركات في بعض المخالفات.
الخطوة الحالية ليست اعتمادًا نهائيًا للقانون، بل موافقة من اللجنة المختصة. القرار النهائي سيكون أمام مجلس مدينة أوتاوا في 15 يوليو 2026.