أعلن تحقيق قضائي جديد في قضية مقتل الشاب طيغ سافاج أن اثنين من المتهمين الآخرين في القضية توصلا إلى صفقات إقرار بالذنب، ما يزيد من شعور أسرة الضحية بأن العدالة لم تُستكمل. كانت التوصل إلى هذه الصفقات جزءاً من سلسلة اتفاقات مشابهة أُعلِنت مؤخراً بعد أن سبق لمتهم آخر الاتفاق على إقرار بالذنب.
تم العثور على جثة طيغ سافاج البالغ من العمر 22 عاماً في ملعب مدرسة بينتيكتون الثانوية في سبتمبر 2021. بعد عامين، وُجّهت تهم القتل من الدرجة الثانية لأربعة أشخاص، ثلاثة منهم كانوا قاصرين وقت الحادث. في 4 سبتمبر، أقر أحد هؤلاء المتهمين بالذنب بتهم تتعلق بالقتل غير العمد، والآن توصل قاصران آخران إلى صفقات التماس مماثلة.
رد فعل الأسرة وطبيعة الصفقات
أعربت والدته تريسي سافاج عن صدمتها وحزنها لدى علمها بالصفقات. وقالت إن الخبر «صادم، حقاً صادم»، وأضافت وقد تكفّحت الدموع: «حضنت حفيدتي مؤخراً، وأدركت أن ابني لن يلتقي بها أبداً». عبرت الأسرة عن شعور بأن هذه النتائج لا تحقق العدالة المنتظرة.
الاعتبارات القانونية وتعقيد القضايا الجماعية
يُحدّد قانون العدالة الجنائية للشباب سقف العقوبة في قضايا القتل غير العمد بعقوبة أقصاها ثلاث سنوات، بينما تصل أقصى عقوبة للقتل من الدرجة الثانية إلى سبع سنوات، حسبما ذكرت التقارير المتعلقة بالقانون. قال الروبرتانه المعروف سابقاً في النيابة العامة، روب دانو، إن الاختلاف الرئيسي بين تهمة القتل من الدرجة الثانية والقتل غير العمد يتعلق بقدرة النيابة على إثبات نية القتل لدى المتهمين، خصوصاً عندما يكون هناك عدة أشخاص متهمين.
أضاف دانو أن القضايا التي تضمّ أكثر من متهم تصبح أكثر تعقيداً لأن على النيابة إثبات من فعل ماذا ومن كان يقصد إحداث الوفاة، مما قد يدفعها أحياناً لقبول صفقات تتيح إدانة مؤكدة في مقابل جهد إثبات أوسع في المحكمة.
ثلاثة متهمين، بينهم قاصران، توصلوا إلى صفقات إقرار بالذنب بتهمة القتل غير العمد في قضية مقتل طيغ سافاج، ما يقلّص سقف العقوبات مقارنة بتهمة القتل من الدرجة الثانية ويترك عائلة القتيل تشعر بأن العدالة لم تتحقق بينما تنتظر محاكمة المتهم البالغ.
الحظر القضائي ومحاكمة المتهم البالغ
يمنع أمر قضائي النشر عن تفاصيل معينة ظهرت في قاعة المحكمة لأن إيزاك جاك، المتهم الوحيد البالغ في القضية، لم يُحاكم بعد. محاكمة جاك محددة هذا الربيع، لكن تريسي سافاج تتساءل عما إذا كانت هذه المحاكمة ستستمر بعد إتمام ثلاث صفقات التماس. قالت: «آمل ألا نجد أنفسنا هنا بعد عام آخر في مايو 2027 بنفس التعبير ونفس الوجه الذي أراه اليوم» ووصفت الوضع بـ«يوم حزين جداً».
تبقى أمام الأسرة والنيابة مسارات قانونية تتطلب موازنة بين ضمان إدانة ومواجهة تحديات إثبات النية في قضايا متعددة الأطراف، بينما تواصل الأسرة معاناتها وانتظار مصير المحاكمة المتبقي.
