كارني يعلن «الخصم الضخم» وتوسيع الاستهلاك الفوري لتحفيز الاستثمار

أعلن رئيس الوزراء مارك كارني خلال قمة الاستثمار الكندية في تورونتو عن إطلاق ما وصفته الحكومة بـ«الخصم الضخم»، وهو توسيع لقاعدة الإعفاءات الضريبية عبر تحويل إجراء الاستهلاك الفوري إلى خاصية دائمة على نطاق أوسع من الأصول الرأسمالية.

يعني هذا الإجراء أن الشركات ستستطيع خصم كامل تكلفة الاستثمار في السنة التي يصبح فيها الأصل متاحاً للاستخدام، وقد وسّعت الحكومة نطاق هذا الحق ليشمل الآن أكثر من 65% من الاستثمارات المؤهلة، مقارنة بنحو 15% في موازنة العام السابق.

تفاصيل التوسيع والتكلفة المالية

أعلنت أوتاوا أن جعل الاستهلاك الفوري دائماً وتوسيعه سيترتب عليه عبء مالي يقدر بنحو 36 مليار دولار على مدار خمس سنوات، يبدأ من هذا العام. وقد ربطت الحكومة هذه الخطوة بمبادرة مذكورة سابقاً في موازنة 2025.

الحكومة تقول إن التوسيع يخفض معدل الضريبة الحدّي الفعلي على الاستثمار التجاري الجديد إلى 6.4%، بعد أن كان المعدل 13% قبل التعديل.

أعلن رئيس الوزراء مارك كارني خلال قمة الاستثمار في تورونتو أن توسيع الاستهلاك الفوري وتحويله إلى «الخصم الضخم» سيجعل أكثر من 65% من الاستثمارات مؤهلة، ويكلف الحكومة 36 مليار دولار على مدار خمس سنوات، ويخفض معدل الضريبة الفعلي على الاستثمار إلى 6.4%.

مضمون الإجراء وآثاره المباشرة

الإجراء المعروف بالـ«استهلاك الفوري» يسمح للشركات بخصم التكلفة الكاملة للأصل في السنة التي يدخل فيها الخدمة بدلاً من توزيع التكلفة على سنوات. مع توسيع النطاق ليشمل حزمة أوسع من الأصول الرأسمالية، تتوقع الحكومة أن يستفيد قطاع أوسع من الشركات من هذا الخصم.

الحكومة لم تذكر قائمة مفصلة بالأصول الجديدة المشمولة في الإعلان، لكنها قالت إن النسبة المئوية للأصول المؤهلة ترتفع من نحو 15% إلى أكثر من 65%، وهو تحول نوعي في نطاق السياسة الضريبية المتعلقة بالاستثمار.

خلفية الإجراءات

الإعلان يبني على إجراء بدأته موازنة 2025، ويحوّل السياسة من تيسير مؤقت إلى تخصيص دائم لبعض أنواع الخصومات الضريبية. الحكومة قدمت الأرقام المتعلقة بتكلفة الخطوة وتأثيرها على معدل الضريبة الفعلي ضمن العرض المقدم في القمة.

في الختام، وصفت السلطات هذه الخطوة بأنها أداة لتعزيز قدرة الشركات على استثمار رأس المال بسرعة وبشكل أكثر جاذبية بضرائب أقل على الاستثمارات الجديدة، مع الإشارة إلى الكلفة المالية المتوقعة واتساع نطاق الأصول المؤهلة بمفعول فوري.

يبقى تتبع تفاصيل التطبيق العملي والقائمة النهائية للأصول المؤهلة أمراً مهماً لفهم مدى استفادة قطاعات محددة من «الخصم الضخم» وكيف سيترجم ذلك إلى نشاط استثماري حقيقي على أرض الواقع.