أصدرت حكومة أونتاريو توجيهاً جديداً يطالب البلديات بتبني سياسات شراء تفضّل السلع والخدمات الأونتارية والكندية، وحذّر وزير الشؤون البلدية روبرت فلاك من أن عدم الامتثال قد يعرض البلديات لفقدان الدعم المالي. التوجيه يرد على جولة جديدة من الرسوم والإجراءات التجارية المضادة التي استهدفت كندا، بحسب رسالة الوزير.
التوجيه يطلب من البلديات “استغلال كل فرصة متاحة لترجيح السلع والخدمات الأونتارية والكندية”، مشدداً على أن الالتزام بهذه المتطلبات “ليس اختيارياً. إنه ضرورة مطلقة”. منذ إعلان الرسالة، لاقى مبدأ “اشترِ أونتاريو” ترحيباً من عدد من رؤساء البلديات الكبرى والصغرى.
ردود المدن: من برامبتون إلى البلديات الصغيرة
رئيس بلدية برامبتون باتريك براون قال إن الإجراءات الجديدة «أمر جيد» وأعرب عن أمله في أن تصبح إلزامية كما وعد الوزير. وأكد براون أن بلدية برامبتون أطلقت في مارس الماضي حملة “الوقوف مع كندا” واعتمدت مع مجلس منطقة بيل خطوات لمراعاة الشراء محلياً، مشيراً إلى أن برامبتون وصلت الآن إلى نسبة 98% من مشترياتها من مصادر كندية.
في بلدة كليرفيو، أعرب العمدة دوغ ميزرز عن دعمه العام للسياسة لكنه أشار إلى التحديات العملية، قائلاً إنه يرحب بفكرة فرض توجيه إقليمي لكنه يريد الحرية للبحث عن أفضل المنتجات والخدمات مع احترام المسؤولية المالية للمجلس.
تأييد واسع وإجراءات قائمة بالفعل
كارولين باريش، عمدة ميسيساغا، أوضحت أن مدينتها اعتمدت سياسة توريدات مماثلة منذ فرض الرسوم، مع استثناءات للعناصر المعفاة بموجب اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وقالت إن تشجيع الحكومة للمؤسسات المحلية يحظى بتأييد كامل من المجلس لأنه “نهج أساسي” لبناء قوة كندا وميسيساغا.
عمدة بيكيرينغ كيفن آش اعتبر أن على جميع مستويات الحكومة دعم الأعمال الكندية وحماية الوظائف، مشيراً إلى أن مجلس المدينة وجه الموظفين أولوية شراء السلع والخدمات الكندية متى ما كان ذلك عملياً وفعالاً من الناحية التكلفة.
«هذه حرب تجارية ويجب أن نستخدم كل الأدوات المتاحة لنا. آمل أن يكون ذلك مؤقتاً وأن نصل إلى اتفاق، لكن ما دام إدارة ترامب تمارس عدواناً اقتصادياً من خلال الرسوم الجمركية، علينا أن نتدخل بقوة»، قال براون.
ماذا تعني الرسالة للبلديات؟
الرسالة الرسمية من الوزير روبرت فلاك تؤكد أن مقاربة الشراء المحلية أصبحت جزءاً من متطلبات الشراء في المقاطعة، وتربط الامتثال بإمكانية استمرار الدعم المالي للبلديات. هذا دفع عدداً من المجالس البلدية إلى إعلان سياسات تدعم المنتجات الكندية أو الأونتارية سابقاً، بينما يدرس بعضها الآن توحيد ممارسات الشراء لتتماشى مع توجيهات المقاطعة.
في غياب تفاصيل تنفيذية إضافية في رسالة الوزير، فإن التوجه يضع ضغوطاً على المجالس المحلية للمواءمة بين دعم الأعمال المحلية والالتزام بالمسؤولية المالية، وسط تحذيرات حكومية بأن سياسة “اشترِ أونتاريو” أصبحت جزءاً من الإطار الذي يجب على البلديات اتباعه.
