تطعن شركة Independent Fisheries Ltd. ورئيسها Xiaoming (Mark) Mao قضائياً في صيغة الأدعاءات المقدمة ضدهما، وتطلب من المحكمة أن تُلزم الجهة المدعية بكشف الأسماء وتقديم تفاصيل أوفى قبل أن تُستأنف إجراءات دعوى جراد البحر المقامة بقيمة 10 ملايين دولار.
التحرك القانوني يأتي بعد أن رفع تحالف يمثل آلاف الصيادين المستقلين في الماريتيمس، ما يعرف بـUnified Fisheries Conservation Alliance، دعوى في نوفمبر 2024 تدعي أن مجموعة من الشركات والأفراد شاركت في مؤامرة لنقل ومعالجة وبيع جراد البحر المصطاد بشكل غير قانوني، ما أدى بحسب الدعوى إلى إضرار مخزون خليج سانت ماري وتسبب بأضرار مالية تُقدَّر بـ10 ملايين دولار لأعضاء التحالف.
مطالبات الدفاع وأسباب الاستئناف
في مستندات مقدمة إلى المحكمة، قال Mao وشركته إنهما يُجبران على إعداد دفاعهما “دون فهم للوقائع المزعومة”، مطالبين بأن يحدد التحالف أسماء جميع صيادي الجراد الذين يزعم أنهم تضرروا، وأسماء جميع الأشخاص والكيانات المتواطئة المزعومة، والتواريخ والأوقات والأفعال التي تُشكل الأساس القانوني لمسؤولية Mao.
المطالبة بتفصيل تلك النقاط جاءت بعد رفض قاضي في جلسة سابقة طلب Independent Fisheries وMao بفرض التزامات إفصاح أوسع على المدّعين، حيث اعتبر القاضي في يناير أن للمدعين فرصاً لكشف الأدلة واستجواب الشهود ضمن مراحل الإفصاح والاكتشاف ولا يجوز حصرهم بمتطلبات قد تحتوي على مواد تكون معرفتها حصرية للمدعى عليهم.
رد التحالف وسير الدعوى
التحالف الذي رفع الدعوى رد في مستنداته بأن مطالبات Mao وشركته تهدف إلى تأخير السير في التقاضي من خلال طلبات متكررة لمزيد من المعلومات، مشيراً إلى أن دفاعاً رسمياً لم يُقدَّم حتى الآن فيما تقترب الدعوى من ذكرى تقديمها الثانية.
محامي التحالف، ميشيل سامسون، دعا Independent Fisheries وMao إلى تقديم دفاعهما حتى يتسنى للتحالف عرض أدلته أمام المحكمة، وكتب أن المدعى عليهم يتبعون “تكتيكات تأخير” منذ رفع الدعوى في نوفمبر 2024.
التحالف زعم أن المدعى عليهم شاركوا في مؤامرة لنقل ومعالجة وبيع جراد البحر المصطاد بشكل غير قانوني، وأن ذلك أضر بمخزون خليج سانت ماري وتسبب لأعضاء التحالف بخسائر تُقدَّر بعشرة ملايين دولار وفق أوراق الدعوى.
موقف الشركة وتصريحات الرئيس
في رسالة إلكترونية أدلى بها Mao إلى وسائل الإعلام، أكد أن Independent Fisheries توظف أكثر من 80 شخصاً وتخضع لتفتيشات منتظمة وتلتزم بكامل اللوائح الفدرالية والإقليمية. ووصف Mao الطعون على هيكل الملكية الصينية-الكندية للشركة بأنها “مخيبة للآمال”، مؤكداً نفى أي ارتكاب لمخالفات وتوقع تبرئتهما عبر المسار القضائي.
المطالبة بكشف الأسماء، بحسب دفاع Mao، ضرورية لإعداد دفاع منظم وتحديد ما إذا كانت المزاعم تشير إلى أطراف أو أفعال محددة قابلة للاختبار في مرحلة الإفصاح. وفي المقابل يرى التحالف أن الكشف بطبيعة تلك التفاصيل ليس ضرورياً في هذه المرحلة وأن طلبات الشركة تهدف لمعرفة مدى الأدلة قبل تقديم دفاع رسمي.
قضايا ذات صلة وخلفية محلية
القضية ليست الوحيدة التي يرفعها التحالف بشأن جراد البحر في خليج سانت ماري. في 2024 طعن التحالف في حقوق صيد قبيلة Sipekne’katik في المنطقة، طالباً من محكمة نوفا سكوشا العليا البت بعدم أهلية الصيد التجاري الذاتي للقبيلة خارج مواسم الترخيص، وهو ما رُفض الشهر الماضي لأن المحكمة اعتبرت أن التحالف يفتقر إلى الأهلية القانونية لرفع دعوى تتعلق بحقوق السكان الأصليين؛ والتحالف أعلن عزمه الاستئناف على ذلك القرار.
في شأن الدعوى الحالية، عُقدت جلسة استماع في الأسبوع الماضي للنظر في استئناف قرار القاضي الذي رفض طلب Mao وشركته إجبار المدّعين على تقديم مزيد من التفاصيل، لكن لم يصدر حكم بعد في تلك الجلسة.
بينما تنتظر الأطراف قرار استئنافي محتمل، تظل مسألة ما إن كانت المحكمة ستُلزم المدّعين بكشف أسماء الصيادين والمتواطئين المزعومين مفتوحة، وهي نقطة مركزية يمكن أن تحدد مقدار المعلومات المتاحة للطرفين أثناء إعداد دفاعهما وإثباتاتهما في مرحلة المحكمة الرئيسية.
