أعلنت رئيسة حكومة ألبرتا دانيل سميث أن المقاطعة ستعلق تحصيل ضريبة الوقود البالغة 13 سنتًا للتر اعتبارًا من 1 أكتوبر وحتى نهاية العام. جاء القرار بعدما بلغت أسعار النفط في أمريكا الشمالية معدلًا يقارب 91 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال الشهر الماضي، ما أتاح “مساحة” للحكومة لتخفيف كلفة التزود للسيارات.
لكن تعليق ضريبة الوقود لا يعكس بالضرورة تحسّنًا مماثلًا لمنتجي النفط المحليين: خام ألبرتا يتداول الآن بخصم يقارب 21 دولارًا للبرميل عن متوسط أسعار أمريكا الشمالية، ما يعني أن الشركات الباعثة للنفط على السوق المفتوح لا تحصل على السعر القياسي للمنطقة.
تعطل مصفاة في إلينوي وتأثيره على سوق الخام
مصدر الخلل في سوق التكرير يعود إلى توقف مصفاة إكسون موبيل في جولييت بولاية إلينوي بعد انقطاع في التيار الكهربائي الأسبوع الماضي. استُخدمت المصفاة منذ بنائها عام 1972 لاستقبال الخام الكندي عبر خطوط أنابيب، وتبلغ طاقتها التشغيلية نحو 275 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات الشركة.
حين تتعطل مصفاة قادرة على استقبال الخام الكندي، تقلّ منافذ نقصام النفط الألبرتاوي في السوق، ما يضغط على أسعاره محليًا ويخلق فارقًا بين ما يدفعه المستهلك والسعر الذي يحصل عليه المنتج.
أثر القرار على السائقين والمنتجين
القرار الحكومي يمنح راحة مؤقتة للسائقين الذين يواجهون زيادة فعلية في تكاليف الوقود. على سبيل المثال، قال سائق في إدمونتون، ليوبولد كينيارواندا، إنه كان يدفع نحو 65 دولارًا لتعبئة خزان سيارته قبل أسابيع، والآن ترتفع التكلفة إلى حوالى 75 دولارًا. يعمل يوميًا بمعدل ستة أيام أسبوعيًا لمدة 12 ساعة، ما يجعل الفارق في التكلفة الأسبوعية محسوسًا.
تعليق ضريبة الوقود البالغ 13 سنتًا للتر يبدأ في الأول من أكتوبر ويستمر حتى نهاية العام، ويخفف كلفة التزود للمستهلكين، لكن منتجي خام ألبرتا ما زالوا يحصلون على خصم يقارب 21 دولارًا للبرميل عن أسعار أمريكا الشمالية.
بالنسبة لقطاع الإنتاج، لا يوفر القرار استقرارًا طويل الأمد: المنتجون الذين يبيعون على السوق المفتوح يتعاملون مع خصم يومي على البرميل، ويعتمدون على قدرة مصافي التكرير في المنطقة على استيعاب الخام الكندي. بينما يستفيد المستهلك النهائي مباشرة من تعليق ضريبة الوقود، تظل معادلة الربح على مستوى البئر تخضع للتقلبات ومشكلات البنية التحتية التكريرية.
أوضحت المادة أن تخفيف الضريبة سيبقى ساريا حتى نهاية العام، لكنها شدّدت على أن هذا التخفيف موجه للمستهلكين فقط، ولا يضمن رفع العوائد لمنتجي الخام في ظل فروقات الأسعار الحالية. ومع استمرار الضغوط على منافذ التكرير مثل مصفاة جولييت، قد يستمر خصم خام ألبرتا عن أسعار المنطقة ما لم تُستأنف قدرة التكرير أو تتسع قنوات التصدير.
في الخلاصة، يحصل السائقون في ألبرتا على تخفيف تكلفة مباشر عبر تعليق ضريبة الوقود مؤقتًا، بينما يواجه منتجو النفط تحديات منفصلة بسبب خصم سعر خام المقاطعة وتأثرها بمشاكل التكرير خارج الإقليم.
