أبدت نقابة United Steelworkers (USW) في غرب كندا ترحيبها بتعهد حكومة ديفيد إبي والحزب الديمقراطي الجديد في بريتش كولومبيا بتطبيق قواعد شراء محلي باسم “Built in B.C. and Canada” لمشروعات البنية التحتية العامة، وبالتأكيد على استخدام الصلب الكندي في مشروع خط نقل الساحل الشمالي (North Coast Transmission Line).
في بيان صدر اليوم من سكوت لاني، مدير USW لغرب كندا، قالت النقابة إن إسناد مشتريات مواد البناء العامة إلى منتجين كنديين مثل الصلب الكندي والخشب والألمنيوم سيُساهم في دعم القطاعات المحلية وتقوية الاقتصاد والحفاظ على وظائف مدفوعة الأجر داخل البلاد.
تفاصيل التوجيه الحكومي
أشار بيان النقابة إلى أن تعهد حكومة إبي يشمل توجيهاً لـ BC Hydro يقضي بأن تُبنى 70% من أبراج المرحلة الأولى للمشروع و100% من أبراج المرحلة الثانية باستخدام الصلب الكندي. وتعتبر النقابة هذه النسب مؤشراً ملموساً على مراجعة سياسات الشراء العام لصالح الصناعة المحلية.
النقابة ربطت بين هذا التعهد والحاجة إلى تقليل تأثير حالة عدم اليقين التجاري التي تواجهها القطاعات الصناعية والعمال، معتبرة أن الحكومات مطالبة باستخدام كل الأدوات المتاحة لدعم العمال والإنتاج المحلي.
استخدام الأموال العامة لشراء الصلب الكندي والخشب والألمنيوم وغيره سيدعم صناعاتنا ويقوّي اقتصادنا ويحافظ على وظائف جيدة هنا في الوطن. نحن مسرورون بتعهّد ديفيد إبي وتوجيه حزب NDP لاستخدام الصلب الكندي لبناء 70% من أبراج المرحلة الأولى و100% من أبراج المرحلة الثانية.
مطالبات النقابة ومطالب الأجور
رغم الترحيب بالتزام استخدام الصلب الكندي، شددت USW على أن مكان شراء المواد هو جزء من المعادلة فقط. وطالبت النقابة بأن تضمن قواعد الشراء العام تفضيلاً للمواقع النقابية وأن تتضمن متطلبات الأجور السائدة (prevailing-wage) لضمان وظائف جيدة بأجور ومزايا أمنة للعائلات العاملة.
وأضاف البيان أن الأموال العامة يجب أن تُولّد فرص عمل نقابية مستقرة مع معايير سلامة قوية، وأن على الحكومات والشركات أن تبني وتشتري بمنتجات كندية مع العمل على توسيع نطاق النقابيات ودعم الأسر العاملة.
تضمن البيان أيضًا معلومات اتصال لسكوت لاني ومدير التواصل في USW، مما يدل على أن النقابة مستعدة لمواصلة الحوار حول تفاصيل تطبيق قواعد الشراء المحلي وتنفيذ متطلبات البناء باستخدام الصلب الكندي.
خلفية ومحددات
الالتزام الحكومي جاء في سياق حملات سياسية ومخاوف صناعية متزايدة حول سلاسل الإمداد والتجارة. ولم يذكر البيان تفاصيل تنفيذية للمشتريات أو جداول زمنية تفصيلية سوى نسب الأبراج في المرحلتين المشار إليهما، ما يترك متطلبات التطبيق والآليات لاحقاً لصياغة أوامر BC Hydro والإدارات المعنية.
