أعلنت شركة MAK Acquisition Corp. أنها سلّمت شركة Uni Express Inc. (المعروفة باسم «UniUni») إشعار خرق بموجب اتفاقية الشراء التي تحكم صفقة استحواذ عكسي مقترحة. الإشعار يأتي بعد تدهور أداء UniUni التجاري والمالي منذ الإعلان عن الصفقة.
بموجب شروط اتفاقية الشراء، التزمت UniUni خلال الفترة المؤقتة بتشغيل أعمالها ضمن حدود محددة، من بينها حد أقصى للخسارة التراكمية قبل الضريبة. تقول MAK إن الأداء الفعلي لـUniUni خرج عن تلك المعايير بما يشكل خرقاً مادياً لشروط الاتفاقية.
مهلة علاج وإمكانية إنهاء الاتفاقية
أدى تسليم إشعار خرق إلى بدء فترة علاج زمنية مدتها خمسة عشر يوماً عمل تُتيح لـUniUni فرصة لتصحيح الاختلالات الموصوفة. إن لم تتمكن UniUni من تدارك الخرق خلال هذه المهلة، صرحت MAK بأنها تعتزم ممارسة حقوقها، والتي قد تشمل إنهاء اتفاقية الشراء.
النص الصريح للبيان يشير إلى أن الخلاف يرتبط بتدهور الأداء المالي والتجاري منذ الإعلان عن الصفقة، ولا يذكر البيان تفاصيل رقمية إضافية حول مقدار الخسائر أو بنود أخرى محددة من الاتفاقية.
أبلغت MAK UniUni رسمياً بأنها ترى أن التدهور في الأداء التجاري والمالي للشركة منذ الإعلان عن الصفقة يشكل خرقاً جوهرياً لبنود اتفاقية الشراء، ما أطلق مهلة علاج مدتها خمسة عشر يوماً عمل قبل أي خطوات لإنهاء الاتفاق.
خلفية عن MAK ووضع الصفقة
MAK هي شركة استحواذ ذات غرض خاص مسجلة بموجب قوانين جزر كايمان وتركز على الأعمال المتخصصة التي تقدم حلولاً حرجة. أكملت MAK الاكتتاب العام الأولي في أكتوبر 2025 وتُدرج أوراقها في بورصة تورونتو بالرمزين MAK.U وMAK.WT.
البيان الصحفي الذي أصدرته MAK يذكر أيضاً أن أي معلومات توقعية واردة فيه تخضع لتحفظات قانونية، وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التوقعات المدرجة أو المشار إليها. البيان لم يحوِ تصريحات منفصلة لمسؤولين تنفيذيين باسم الشركة، لكنه أورد معلومات إجرائية حول خطوات التسوية وحقوق الطرفين بموجب الاتفاقية.
ما الذي يبقى مفتوحاً
تبقى عدة أسئلة بدون إجابة في البيان الحالي: ما إذا كانت UniUni ستنجح في علاج الخرق خلال مهلة الخمسة عشر يوماً، وما إذا كانت MAK ستنتقل فعلاً إلى إنهاء الاتفاقية في حال عدم التدارك. كما لم تُذكر تفاصيل عن أي مفاوضات جارية أو عروض بديلة.
بذلك، ستحدد الأيام المقبلة مصير الصفقة المقترحة بناءً على قدرة UniUni على إعادة أوضاعها التشغيلية والمالية إلى حدود الاتفاقية أو على خطوات MAK القانونية والتعاقدية اللاحقة.
