تصويت إضراب المعلمين في أونتاريو مقرر في نوفمبر

أعلنت نقابة معلمي ثانويات أونتاريو أن أعضائها سيجرون تصويت إضراب المعلمين بين السادس والسادس عشر من نوفمبر، في خطوة ترفع احتمال منح الاتحادات صكوك تفويض بالإضراب هذا الخريف. القرار يجعل كل النقابات التعليمية الكبرى تلجأ إلى أعضائها لطلب تفويضات مماثلة.

الخطوة تأتي بينما جدّدت النقابات الأخرى —بما في ذلك ممثلو معلمي المدارس الابتدائية ومعلمي المدارس الكاثوليكية— جداول لإجراء تصويتات إضراب في نوفمبر أيضاً. نقابيو التعليم يؤكدون أن التصويت وسيلة لتعزيز الموقف التفاوضي أكثر من كونه إعلاناً فورياً عن إضراب.

توقّف المفاوضات والخلاف حول نطاق التفاوض

العقود الجماعية الحالية في قطاع التعليم انتهت في نهاية أغسطس، لكن المفاوضات متوقفة بانتظار قرار مجلس علاقات العمل في أونتاريو بشأن خلاف بين النقابات والحكومة حول القضايا التي يجب أن تُتَفاوض مركزياً مقابل تلك التي تُترك للنقابات المحلية والمجالس المدرسية.

النقابات ترى أن حصولها على تفويضات بالإضراب من الأعضاء سيقوّي موقفها أمام الحكومة في ملف التفاوض المركزي، بينما تقول الحكومة إن بعض القضايا يجب أن تظل خاضعة لقرارات المحليات. خلاف نطاق التفاوض هو السبب المباشر لشلل جولات المفاوضات الحالية.

يمنح تصويت الإضراب الاتحادات فرصة لتعزيز موقفها التفاوضي وإظهار توحّد الأعضاء أمام الحكومة، لكنه لا يعني بالضرورة بدء إضراب فوراً، إذ تظل خطوات التنفيذ مرهونة بنتائج التصويت وقرار الجهات القضائية المعنية.

ما يعنيه التصويت وما الخطوات القادمة

أعضاء اتحاد معلمي ثانويات أونتاريو سيصوتون خلال الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر، وتخطط النقابات الأربعة الكبرى الأخرى لإجراءات تصويت في نوفمبر أيضاً. تصويتات الإضراب تمنح الاتحادات شرعية للمطالبة بتفويضات تنفيذية ولكنها لا تلزم بالانخراط في إضراب فعلي ما لم تُصدر القيادة قراراً بذلك.

النتيجة العملية تعتمد على نتائج التصويت وعلى قرار مجلس علاقات العمل بشأن النزاع القائم حول صلاحيات التفاوض المركزية والمحلية. إلى أن يصدر المجلس قراره، تبقى جولات التفاوض الرسمية معلقة ومجال التفاهم محدوداً.

يبقى السؤال المركزي ما إذا كانت نتائج التصويت ستؤول إلى تفويضات واسعة تقرب الطرفين من مواجهة ميدانية أو إلى تفويضات محدودة تستخدمها النقابات كأداة ضغط إضافية في المفاوضات الجارية. حتى الآن، تؤكد الاتحادات أن الهدف الأول هو تقوية موقفها التفاوضي أمام الحكومة وليس التحول فوراً إلى إضراب.