جمعية تمثل 650 محامياً من محامو المساعدة القانونية تواجه عائقاً أساسياً قبل أن تبدأ مفاوضات حول أتعاب المحامين مع حكومة كيبيك: الاعتراف الرسمي بها كممثل عن هؤلاء المحامين. هؤلاء المحامون هم من الممارسة الخاصة ويقبلون مندوبيات بموجب نظام المساعدة القانونية.
المطلب المعلن يضع الجمعية في وضع هش؛ فهي تسعى لتأمين قدرة تفاوضية مع حكومة كيبيك بشأن مستوى الأتعاب، لكن قبل ذلك عليها إثبات صفة التمثيل الرسمية حتى تُعترف بها الجهة الحكومية المعنية.
خلفية مطلب التفاوض
المسألة تدور حول محامو المساعدة القانونية الذين يعملون في القطاع الخاص ويقبلون ملفات بمقتضى برنامج المساعدة القانونية. الجمعية التي تمثلهم ترغب في التفاوض على أتعاب تتعلق بهذه المناوبات، معتبرة أن الاعتراف الرسمي شرط ضروري لفتح باب المفاوضات مع السلطات.
في الوقت الحالي، تبقى مطالب الاعتراف حجر عثرة يسبق أي نقاش حول الأتعاب أو شروط العمل المتعلقة بمندوبيات المساعدة القانونية في كيبيك.
الجمعية التي تمثل 650 محامياً من محامو المساعدة القانونية — هم محامون في ممارسة خاصة يقبلون مندوبيات بموجب نظام المساعدة القانونية — في وضع هش؛ تسعى للتفاوض مع حكومة كيبيك على أتعابهم، لكنها مضطرة أولاً لخوض معركة رسمية من أجل الاعتراف بها كممثل لهم.
نتائج محتملة وخطوات لاحقة
إذا حصلت الجمعية على الاعتراف الرسمي، فستتمكن من بدء مفاوضات مباشرة مع حكومة كيبيك حول أتعاب المحامين الذين يقبلون مندوبيات المساعدة القانونية. أما في حال لم تُمنح الصفة التمثيلية، فستبقى مطالبها محصورة وربما يتواصل الوضع الهش بالنسبة لهؤلاء المحامين.
حتى الآن، لا تتوفر تفاصيل إضافية في شأن جدول زمني لطلب الاعتراف أو الرد المتوقع من الجهات الحكومية، ولا تشير المعلومات المتوفرة إلى أي قرارات أو مواعيد محددة تتعلق ببدء مفاوضات رسمية.
المصدر: La Presse
