أظهرت دراسة صادرة حديثاً أن الإنفاق الفدرالي المعدّل حسب التضخم على السكان الأصليين ارتفع بشكل حاد خلال العقد المنتهي في 2024/25، من 10.3 مليار دولار إلى 40.8 مليار دولار. الدراسة تبيّن أن وتيرة الزيادة في الإنفاق «تسارعت كثيراً» منذ 2014/15 مقارنة بالسنوات السابقة، رغم أن نتائج الرفاهية للمجتمعات الأصلية لم تتبدّل بالطريقة المتوقعة.
بحسب الأرقام الواردة في الدراسة، شهدت فترة ما بين 1969/70 و2014/15 زيادة سنوية وسطية في الإنفاق على السكان الأصليين بمعدل 4.3% بعد ضبط التضخم، بينما ارتفع المعدل السنوي إلى 17.1% في الفترة من 2014/15 إلى 2024/25. كما تشير الدراسة إلى أن زيادات إضافية على شكل تعويضات قانونية وتسويات لم تُحتسب ضمن هذه النسب.
تفصيل الأرقام والتوزيع الإقليمي
تُظهر نتائج الدراسة تبايناً كبيراً في الإنفاق حسب المقاطعات: أقل مبلغ سنوي مُخصص بلغ 73 مليون دولار في جزيرة الأمير إدوارد، بينما كان أعلى مبلغ 8.8 مليار دولار في أونتاريو. وفي بريتش كولومبيا أنفقت الحكومة الفدرالية نحو 6.3 مليار دولار في 2024/25، ما يعادل متوسط إنفاق يبلغ 20,306 دولار لكل شخص من السكان الأصليين في المقاطعة.
تؤكد الدراسة أن الزيادة الإجمالية في الإنفاق على السكان الأصليين خلال السنوات الأخيرة تفوق بكثير وتيرة زيادة الإنفاق الفدرالي العام، الذي شهد هو الآخر ارتفاعات ملحوظة.
نتائج على رفاهية المجتمعات ومصدر التحسّن
رغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق، تقول الدراسة إن مؤشر الرفاهية المجتمعية (Community Well-Being index) الذي تصدره جهات إحصائية كندية لا يظهر تحسناً كبيراً لمجتمعات السكان الأصليين يعود مباشرة إلى هذه الزيادة في المصروفات الحكومية المباشرة.
تُشير التحليلات إلى أن جزءاً كبيراً من تحسّن مؤشرات الرفاهية الذي لوحظ يعود أساساً إلى ارتفاع مدفوعات مخصصات الأطفال في كندا (Canada Child Benefit)، وليس إلى البرامج المستهدفة أو خدمات البنية التحتية التي تمّ تمويلها من هذه المخصصات الإضافية.
تُظهر الدراسة أن الإنفاق الفدرالي المعدّل حسب التضخم على السكان الأصليين قفز من 10.3 مليار دولار إلى 40.8 مليار خلال عقد، وأن أي تحسّن ملموس في مؤشرات رفاهية المجتمعات ربط الباحثون أساساً بزيادة مخصصات أطفال كندا وليس ببرامج الحكومة المباشرة.
مواقف وتعهدات سابقة وبرامج معلنة
تذكر الدراسة أيضاً وعوداً وتعهدات سابقة صدرت ضمن الحملات الحكومية؛ من ذلك وعد سابق بتقديم 2.6 مليار دولار للتعليم في مجتمعات الأمم الأولى خلال حملة انتخابية في 2015. كما تحيل الدراسة إلى أرقام سابقة أظهرت أن الإنفاق الفدرالي تضاعف تقريباً في سنوات حكومة واحدة مقارنة بعقد سابق.
في تحديث اقتصادي رُصد خلال الربيع، أعلنت الحكومة مبالغ إضافية مخصصة للتعليم على الاحتياطيات بقيمة 601 مليون دولار، ومبالغ بقيمة 700 مليون دولار على مدى ست سنوات لدعم المجتمعات في تطبيق سيادة القَطْع في خدمات الأطفال والعائلات.
قراءة نقدية وتداعيات السياسة العامة
تركّز الدراسة على ضرورة تقييم صافي النتائج مقابل حجم الزيادات الضخمة في الإنفاق: ما الذي تحقّق فعلاً على مستوى السكن، التعليم، الصحة، والرفاه الاقتصادي؟ وتلفت الانتباه إلى أن معدلات الزيادة الحالية في الإنفاق على السكان الأصليين تفوق بكثير معدلات الزيادات التاريخية، ما يستدعي رقابة ومراجعة لآليات التوزيع والقياس.
تشير الدراسة إلى أن فهم مصدر التحسّن في مؤشرات الرفاهية أمر أساسي لتوجيه السياسات المستقبلية وضمان أن الأموال الإضافية تُنفق بفعالية على احتياجات المجتمعات الأصلية المباشرة.
