أصدرت مقاطعة غراندي برييري ترخيص تطوير لمشروع “مركز بيانات” قرب بلدة سكسميث في منطقة إيمرسون تريل، وتلى صدور الترخيص تعديل في كيفية مراجعة طلبات مماثلة بعد احتجاجات سكان أعربوا عن مخاوفهم من قلة الشفافية وعدم كفاية المشاركة العامة.
جاء الترخيص عبر المسار الإداري لأن طلب التشييد استوفى متطلبات قانون استخدام الأرض المعمول به لدى المقاطعة، لكن السكان تساءلوا لماذا لم تُعرض تفاصيل المشروع عليهم قبل الموافقة الإدارية، وما الآثار المتوقعة على المياه والضوضاء والبيئة المحلية.
تفاصيل الترخيص وردود السكان
يسمح الترخيص المقترح ببناء خمس مبانٍ بمساحة كل منها 80 × 180 قدماً، بالإضافة إلى 15 منشأة ملحقة بمقاسات 8 × 20 قدماً مخصصة لمولّدات تزويد الهواء (MUA). عند مراجعة الطلب، اعتُبر المشروع متوافقاً مع أحكام قانون استخدام الأرض (Land Use Bylaw) الذي أقرّته المقاطعة عام 2003 مع تعديلات لاحقة لتتماشى مع تطور الممارسات.
أعرب بعض السكان عن اعتراضات صريحة على وسائل التواصل وفي اتصالات مباشرة مع مسؤولي المقاطعة. كتب ريموند إن. شورا تعليقاً على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي قائلاً: “If you value your water and bees and noise free time you had better stop it in its tracks asap. They are bad news.” كما دفع تواصل آخرون المقاطعة إلى إصدار رد علني للاعتراف بالمخاوف.
سجّلت المقاطعة وجود أسئلة واهتمام عام كبير بشأن الترخيص المعتمد لمشروع مركز البيانات المقترح، وفهمت أن السكان يريدون معلومات أوضح حول أسباب الموافقة وما تعنيه هذه الموافقة للمجتمع المحلي والبيئة.
تعديل إجراءات الموافقة
أعلنت المقاطعة لاحقاً أنها ستغير آلية مراجعة طلبات مراكز البيانات في المستقبل. وأوضحت رئيسة مجلس المقاطعة (reeve) أماندا ماكدونالد أن مراكز البيانات مدرجة كاستخدام معترف به ضمن قانون استخدام الأرض منذ سنوات، لكن المنشآت المقترحة الآن تختلف في الحجم عن السيناريوهات التي كان القانون يتوقعها عند صياغته.
وقالت المقاطعة في ردها العام: “هناك أسئلة ومخاوف في المجتمع بشأن الترخيص المعتمد مؤخراً لمركز البيانات المقترح”، مؤكدة إدراكها للاهتمام العام ورغبة السكان في الحصول على معلومات أكثر حول الموافقة وتداعياتها.
بموجب التعديل في الإجراءات، ستراجع المقاطعة كيفية معالجة طلبات مراكز البيانات المستقبلية لتوفير قدر أكبر من الشفافية وإتاحة مزيد من الفرص للمشاركة العامة، من دون أن تحدد المقاطعة تفاصيل تطبيق هذا التغيير أو جدولاً زمنياً لتنفيذه.
الترخيص الحالي يظل سارياً لما تم اعتماده إدارياً، في حين تواصل المقاطعة تلقي استفسارات السكان وملاحظاتهم بشأن المشروع وتأثيراته المحتملة.
