أعلنت حكومة أونتاريو، عبر وزارة النائب العام، إطلاق استشارة عامة تستمر شهراً لطلب آراء الجمهور بشأن تدابير تهدف إلى حظر المظاهرات أو فرض قيود عليها عندما تُعيق الوصول الآمن إلى «المرافق الحيوية» مثل الطرق والجسور وأماكن العبادة والمراكز الثقافية.
الاستشارة تبحث خيارات تشريعية وغير تشريعية تهدف إلى “ضمان وصول الجمهور الآمن إلى البنية الاقتصادية والمجتمعية الأساسية خالٍ من العرقلة والتخويف”، وتدعو المواطنين لإرسال ملاحظاتهم حتى 31 أكتوبر 2026.
ماذا تتضمن المقترحات؟
من بين الخيارات التي يدرَسها المقترح تشريع يجرّم ويعاقب الأفراد الذين يواصلون عرقلة الطرق والجسور والأنفاق بعد مطالبتهم بالكفّ عن ذلك. كما يتضمن منح الشرطة سلطة توجيه الأشخاص لوقف التخويف أو العرقلة عند أماكن مثل المدارس، أماكن العبادة والمراكز المجتمعية الثقافية.
يبحث الاقتراح أيضاً إضافة متطلب يوجب على الأفراد تقديم معلومات تعريفية لمن يطلبها، وإعطاء الشرطة سلطة توقيف من يرفض ذلك. وفق نص الاقتراح، “توجد هذه السلطة فقط عندما يرفض الفرد الكشف عن هويته ولا يمكن التحقق منها بوسائل أخرى، وتقتصر على غرض توجيه تهمة التخويف و/أو العرقلة المتعلقة بالبنية المجتمعية/الثقافية”.
تُطرح هذه التدابير كخيارات من بين إجراءات تشريعية وغير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على وصول خالٍ من الحواجز للمرافق الاقتصادية والمجتمعية، وعلى حماية المترددين على هذه الأماكن من أي شكل من أشكال التخويف أو الاعتراض الممنهج.
الاستشارة تطلب آراء الجمهور حول تغييرات تشريعية وغير تشريعية تهدف إلى «ضمان وصول الجمهور الآمن إلى البنية الاقتصادية والمجتمعية الأساسية خالٍ من العرقلة والتخويف»، وقد تتضمن حظر المظاهرات وقيود هوية وتفويضات للشرطة.
سياق محلي وفدرالي لقوانين مماثلة
تشابه المقترحات تدابير سنّتها بلديات عدة في أونتاريو. في مايو الماضي وافق مجلس مدينة تورونتو على لائحة “منطقة فقاعة” وسّعت نطاق الحظر حول أماكن العبادة من 20 إلى 50 متراً، وزادت مدة سريان المناطق التي يطلبها الملاك إلى سنة بدل ستة أشهر، مع فرض غرامات تصل إلى 5,000 دولار واحتمال التوقيف للمخالفين.
وفي نوفمبر 2024 أقرّت مدينة برامبتون بالاجماع لائحة تحظر تنظيم أو المشاركة في مظاهرات مزعجة ضمن 100 متر من أي مكان عبادة. على الصعيد الفدرالي، أعلنت الحكومة في 2025 أنها ستواصل خططها لاقتراح أحكام جنائية جديدة لمواجهة عرقلة الوصول إلى أماكن العبادة والمدارس والمراكز المجتمعية ولقطع الطريق أمام التخويف المتعمد للمشاركين في فعاليات بهذه المواقع.
أثر المقترحات والمهلة المحددة
تُبرز الاستشارة رغبة الحكومة في جمع آراء المواطنين حول مدى قبولهم للتدابير المقترحة وحدود صلاحيات الشرطة والمتطلبات الخاصة بالتعرف على الأفراد، وكذلك أي بدائل غير تشريعية قد تضمن التوازن بين حرية التجمع وحق الجمهور في الوصول الآمن إلى المرافق.
حددت الوزارة موعد انتهاء الاستشارة في 31 أكتوبر 2026، ودعت سكان أونتاريو لتقديم تعليقاتهم واقتراحاتهم خلال فترة الشهر المخصصة للمراجعة. لم يذكر الإعلان تفاصيل عن صياغة نص قانوني نهائي أو جدول زمني لإحالة مقترحات تشريعية إلى البرلمان الإقليمي.
المصدر: CityNews
