IRCC توجّه برفض طلبات الإقامة عبر السياسات العامة عند طلب إعفاء إنساني من شروطها

نشرت Immigration, Refugees and Citizenship Canada تعليمات جديدة توضّح كيفية التعامل مع طلبات الإقامة الدائمة المقدمة من داخل كندا بموجب سياسات عامة مؤقتة، عندما يطلب المتقدم إعفاءً لأسباب إنسانية لتجاوز أحد شروط السياسة.

وبموجب التعليمات المنشورة في 22 يوليو 2026، يجب على المتقدم استيفاء جميع شروط الأهلية التي حددها وزير الهجرة ضمن السياسة العامة التي تقدم من خلالها. وإذا لم يستوفِ أحد هذه الشروط وطلب تجاوزه استنادًا إلى الاعتبارات الإنسانية والرحيمة، فيجب رفض طلب الإقامة الدائمة المقدم بموجب تلك السياسة.

وأوضحت IRCC أن صلاحية دراسة الإعفاءات الإنسانية بموجب المادة 25(1) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين تتعلق بمتطلبات القانون واللوائح، بينما لا تُعد الشروط التي يضعها الوزير داخل السياسة العامة جزءًا من القانون أو اللوائح، ولذلك لا يملك موظف الهجرة صلاحية إعفاء المتقدم منها.

لا تعني التعليمات إلغاء مسار الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ورحيمة، ولا تعني رفض جميع الطلبات التي تتضمن اعتبارات إنسانية؛ بل تطبق عندما يستخدم الشخص سياسة عامة مؤقتة للحصول على الإقامة الدائمة، ولا يستوفي أحد شروطها، ثم يطلب من موظف الهجرة إعفاءه من ذلك الشرط لأسباب إنسانية، وهو إعفاء لا يملك الموظف صلاحية منحه ضمن طلب السياسة العامة.

وعند رفض الطلب، يجب على الموظف تحديد الشرط الذي لم يستوفه المتقدم، والإقرار في خطاب الرفض بأنه تلقى طلب النظر في الاعتبارات الإنسانية، مع توضيح أن هذه الاعتبارات لا يمكن استخدامها لتجاوز شروط السياسة العامة.

ولا يحصل المتقدم في هذه الحالة على قرار منفصل بشأن منحه الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ضمن الطلب نفسه، لأن القرار الصادر يتعلق بطلب الإقامة المقدم بموجب السياسة العامة.IRCC

وإذا أراد الشخص تقييم ظروفه الإنسانية بصورة مستقلة، فعليه تقديم طلب جديد للإقامة الدائمة على أساس الاعتبارات الإنسانية والرحيمة ودفع الرسوم المطبقة على ذلك الطلب.

وتشير التعليمات إلى أن قواعد العدالة الإجرائية تطبق في معظم الحالات عندما يشك الموظف في استيفاء المتقدم لشروط السياسة، بما يتيح له الرد وتقديم معلومات إضافية. لكن هذه الفرصة قد لا تكون مطلوبة إذا نصّت السياسة بوضوح على ضرورة تقديم جميع الوثائق اللازمة منذ البداية.