قال رئيس الوزراء مارك كارني إن كندا لا تنوي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها تسعى إلى إبرام تحالف فريد مع التكتّل الاقتصادي. جاء تصريح كارني خلال حدث مرتبط بمهرجان تورونتو السينمائي، بعد سؤال حول تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال ذكر إمكانية فحص فكرة “عضوية منتسبة” لكندا في الاتحاد.
أوضح كارني أن المحادثات التي ستبدأها كندا مع الاتحاد الأوروبي ستُبنى على القيم والأولويات والقوى المشتركة، داعياً إلى تعاون أقوى في ظل ما وصفه بتزايد المخاطر والانقسامات في العالم. تصريحاته ربطت بين الحاجة إلى تقوية العلاقات الدولية وواقع التوترات التجارية التي تواجهها كندا مع الولايات المتحدة.
مضمون الرسالة والرد على التكهنات
رفض كارني فكرة سعي بلاده إلى الحصول على وضع عضوية داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الهدف مختلف؛ إذ تسعى الحكومة إلى صياغة علاقة جديدة تقوم على شراكة عملية ومصالح متبادلة. وذكر أن المبادرة تراعي الأولويات المشتركة والقدرات التي يمكن أن تجمع كندا والاتحاد دون المساس بسيادة الأطراف.
سياق اقتصادي وسياسي محلي
تأتي تصريحات كارني في وقت تنسحب فيه علاقات كندا التجارية على محور توتر متصاعد مع الولايات المتحدة، وفي سياق استضافته لقمة استثمارية في تورونتو تهدف إلى جذب شركاء دوليين. القمة جذبت مشاركات محتملة من دول عدة، بحسب ما أشار إليه الإعلان عن الفعالية.
أفاد كارني بأن كندا لا تبحث عن عضوية في الاتحاد الأوروبي، بل عن فتح محادثات لإرساء تحالف فريد يستند إلى القيم والأولويات والقدرات المشتركة، في وقت يرى فيه أن العالم بات أكثر خطورة وانقساماً وتحتاج فيه الدول الصديقة إلى التكاتف.
الخطوات المقبلة والتوقعات
لم يعلن كارني عن جدول زمني محدد للمحادثات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن كندا ستبدأ مناقشات تهدف إلى تحديد صيغة ذلك التعاون. ورفض وضعيات الانضمام، مؤكداً أن الصورة المرغوبة تركز على تعاون يستفيد من نقاط قوة الطرفين دون أن يكون عضوية تقليدية.
يبقى مصطلح “تحالف فريد” الذي استخدمه كارني مرشداً للاختلاف بين الشراكة والعضوية، وسيكون محور ما ستبحثه الاجتماعات المقبلة بين ممثلي كندا ونظرائهم الأوروبيين، في حين يتابع المسؤولون الكنديون تطورات علاقاتهم التجارية والسياسية مع شركاء آخرين، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
