قدّم مستشار بلدي في مدينة إدمونتون مقترحاً يقضي بإدخال نظام تصريح وقوف للشوارع السكنية، مع خيار إعادة جزء من عائدات هذه التصاريح لسكان الشارع، في إطار مراجعة أوسع لسياسة المدينة بشأن مواقف السيارات المدفوعة. الهدف كما عرضه المستشار هو تخفيف ضغوط الركن وتحميل مستخدمي الشوارع جزءاً من تكاليف صيانتها وتجديدها.
تأتي المبادرة بينما تجري المدينة مراجعة لإطار عمل مواقف الشوارع وإدارة عمليات مواقف السيارات المدفوعة، وذلك بعد تدقيق داخلي تبيّن خلاله أن إدارة المدينة تدير عقد تطبيق المخالفات بشكل جيد لكنها تفتقر إلى خطة واضحة ورؤية استراتيجية معتمدة من المجلس لتحديد أهداف سياسة المواقف.
تفاصيل المقترح
أعلن مستشار Ward Papastew مايكل يانز (Michael Janz) نيته توجيه إدارة المدينة لاستكشاف خيارات لمعالجة ضغوط الركن، تشمل فرض تصريح وقوف في الشوارع السكنية ونموذج مشاركة العائدات الذي يعيد جزءاً من الرسوم للمقيمين على الشارع الذي تُستخدم أمكنته كمواقف.
أشار يانز إلى أن المدينة تجمع حالياً نحو 13 مليون دولار سنوياً من رسوم المواقف، وتضم حوالي 2700 موقف شارع تشمل أماكن مدفوعة وشوارع سكنية لا تُحصّل مقابل ركن السيارات عليها. كما لفت إلى أن هناك أكثر من 750 ألف مركبة مسجلة في إدمونتون، فحتى لو دفع نصف سائقيها رسوماً بسيطة لركن الشارع، فإن العائد سيكون كبيراً.
أوضح يانز نموذج حسابي مبني على أرقام المدينة: إذا كان في بلوك واحد 20 موقفاً، وبسعر 2.50 دولار في الساعة لمدة 10 ساعات يومياً، فإن العائد السنوي يصل إلى 182,500 دولار. بقسمة هذا المبلغ على 20 ملكية سكنية ينتج 9,125 دولار لكل عقار سنوياً، وإذا أعيد نصف هذا المبلغ للسكان فسيكون مبلّغاً ذا شأن.
«لا يمتلك أحد الشارع أمام منزله — هو ملك للعموم، فكيف نتقاسمه؟ نقر بأن وسائل النقل والترفيه يجب أن تسترد تكلفتها، ومع ذلك مواقف السيارات ما زالت مموّلة من الضرائب، لذا من الإنصاف أن يساهم من يستخدمها في تجديدها.» — مايكل يانز
سياق الدعم والقيود الحالية
أشار يانز أيضاً إلى أن فكرة تحصيل رسوم من مستخدمي المواقف لاقت دعماً خلال محادثات مائدة الميزانية هذا الصيف، حيث أظهر نحو 80 في المئة من المشاركين في أداة الميزانية تأييدهم لفكرة أن يدفع مستخدمو المساحات ثمن استخدامها. في المقابل، توجد منصات حالية في مناطق محددة مثل Garneau تسمح فقط لأصحاب المنازل الحاصلين على تصريح بالوقوف في الشارع، وهو ما يستثني سكان المباني الشاهقة أو المستأجرين في عمارات.
المقترح لا يقترح إلغاء الأنظمة القائمة فوراً، بل يدعو إدارة المدينة إلى استكشاف نموذج أكثر شمولية يمكن تطبيقه مع تزايد نمو المدينة وتغير أنماط السكن والضغط على المساحات العامة.
نتائج تدقيق عمليات المواقف وتوصيات المدققين
جاءت مبادرة يانز بعد تدقيق لعمليات مواقف المدينة، خلص إلى أن إدارة المدينة تنجز مهام إدارة عقد تطبيق المخالفات بشكل جيد، لكن المدققين وجدوا نقصاً في خطة واضحة ورؤية استراتيجية معتمدة من المجلس تحدد ما تسعى المدينة لتحقيقه من متطلبات المواقف. أوصى المدققون بوضع إطار أداء لرصد التقدم وتحسين الاتصال مع شركة Paladin Security Group التي تتولى مهمة تحرير المخالفات على الأرض.
تحويل جزء من عائدات رسوم المواقف إلى سكان الشوارع أو تخصيصها لصيانة الطريق سيستلزم إعداد آليات واضحة للإدارة، وتحديداً حول كيفية تحصيل الرسوم وتوزيع العائدات وتفادي استبعاد فئات سكانية مثل سكان الشقق، وهي مسائل أشارت إليها النقاشات التي دارت خلال اللقاءات العامة.
المقترح الآن أمام المجلس كإشعار نية يوجّه الإدارة لبدء دراسة الخيارات، فيما ستحدد نتائج المراجعة والتدقيق ومستوى الدعم الشعبي والمسائل التشغيلية ما إذا كانت المدينة ستنتقل إلى نظام تصريح وقوف أوسع يشمل شوارع سكنية أكثر أو يحافظ على استثناءات المناطق الحالية.
