زعيمة حزب التحالف من أجل كيبيك، كريستين فريشيت، نفت أن يكون إنفاق الحكومة على مشروع SIFA قد يصل إلى مليار دولار، قائلة إن الحكومة تسيطر على الملف وأن الرقم الذي تداولته تقارير صحفية ظهر في سيناريو واحد لا يعكس التكلفة المتوقعة.
مشروع SIFA هو مبادرة لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات في وكالة الصحة في كيبيك، وقد ارتبطت به أرقام متضاربة منذ نشر تقرير أشار إلى أن تكلفة المشروع قد تبلغ مليار دولار بدلاً من التقدير الأولي البالغ 96 مليون دولار.
تفاصيل الأرقام وتصرّفات الحكومة
قالت فريشيت بعد مناظرة قادة إن الحكومة لم تدخل إطلاقاً في سيناريو الإنفاق بمليار دولار، مؤكدة أن مجلس الوزراء أعطى تفويضا مسبقاً بقيمة 329 مليون دولار في يوليو، وأن أي طلبات لتمويل إضافي ستخضع لموافقات لاحقة من الجهات المختصة.
وزيرة الأمن السيبراني، فرانس-إلين دورانسو، اعتبرت أن التقدير الأولي لتكلفة المشروع كان غير دقيق، وأوضحت أن النظام الجديد سيؤدي إلى توفير كبير على المدى الطويل.
توقعات التوفير والاعتراضات
أشارت دورانسو إلى أن نظام SIFA سيستبدل 41 نظاماً قديماً، ما سيتيح تحقيق وفورات تقدر بـ1.2 مليار دولار، وهو المبرر الذي قدمته الحكومة للدفع قدماً في المشروع رغم التباين في التقديرات المالية.
على الجانب الآخر، اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالإفراط في الإنفاق وربطت القضية بفضيحة سابقة تتعلق بتجاوز تكاليف مجلس التأمين على السيارات في المقاطعة، مطالبة بتوضيحات مفصّلة حول آليات التحكم بالمصاريف ومراحل المصادقة على التمويل.
أظهرت وثيقة سيناريو يتضمن تكلفة تقارب مليار دولار، بينما كان التقدير الأولي 96 مليوناً. الحكومة صرّحت بأنها منحت تفويضا بقيمة 329 مليون دولار، وأي تمويل إضافي سيحتاج موافقة رسمية. من جهة أخرى، تقول الوزارة إن نظام SIFA سيولد وفورات بقيمة 1.2 مليار عبر استبدال 41 نظاماً قديماً.
المعركة السياسية الآن تدور حول مدى شفافية تقديرات التكلفة وكيفية إدارة المخاطر المالية والتنفيذية للمشروع. فريشيت أكدت أن الحكومة «أخذت الملف بجدية» وأن السيناريوات عالية التكلفة ليست ما تعمل عليه حالياً.
يظل مشروع SIFA محور اهتمام داخل كيبيك بسبب حجم الخدمات الصحية التي قد يتأثر بها والموارد المالية المخصصة للتحديث، فيما تطالب المعارضة بإحاطة برلمانية مفصّلة تتضمن جداول زمنية وتقديرات دقيقة لكل مرحلة.
المعطيات المؤكدة حتى الآن: تقدير أولي بـ96 مليون دولار، تفويض حكومي مقدم بقيمة 329 مليون دولار، ادعاء بوفورات مستقبلية تبلغ 1.2 مليار دولار نتيجة استبدال 41 نظاماً قديماً، وتقارير صحفية تضمنت سيناريوات تشير إلى تكلفة قد تصل إلى مليار دولار.
