أعلنت وزيرة الصحة، مارجوري ميشيل، في 16 يونيو 2026 من أوتاوا عن تعيين بيتر موريلاند-جيرالدو نائباً لرئيس وكونور ماكورت عضواً في مجلس مراجعة الأسعار الذي يشرف على مراقبة أسعار الأدوية المسجّلة ببراءات الاختراع في كندا.
يأتي هذا التعيين في سياق سعي الحكومة إلى ضمان وجود خبرات متخصصة داخل هيئات الرقابة. في منصبه الجديد، سيدعم موريلاند-جيرالدو رئيسة المجلس المعينة حديثاً، آنِي بيروولت.
السير الذاتية والمهام المتوقعة
موريلاند-جيرالدو محامٍ بالتكوين ولديه ثماني سنوات من الخبرة المهنية عبر ولايات متعددة. شغل عضوية المجلس منذ أكتوبر 2023، والآن سيعمل كنائب لرئيس المجلس للمساهمة في متابعة تنفيذ مهام المجلس.
ماكورت متقاعد من مزاولة المحاماة ويتمتع بخبرة واسعة في قانون براءات الأدوية وشؤون وكالات تنظيم الصحة، فضلاً عن خبرته في مسائل وصول السوق والتسعير للأدوية والمنتجات البيولوجية.
دور المجلس وحدوده
المجلس هو كيان مستقل يعمل بذاتية عن الحكومة يهدف إلى حماية مصالح المستهلكين الكنديين من خلال التأكد من أن أسعار الأدوية المسجّلة ببراءات الاختراع ليست مفرطة. أُنشئ المجلس بموجب قانون براءات الاختراع عام 1987، ويصدر تقارير عن اتجاهات مبيعات الأدوية والتسعير وإنفاق الباحثين الحاصلين على براءات.
التعيينات الجديدة تجمع بين خبرة قضائية متجددة وخبرة متخصصة في براءات الأدوية والتنظيم الصحي وسوق المستحضرات البيولوجية، بما يعزز قدرة المجلس على مراقبة التسعير واتخاذ إجراءات مناسبة لحماية المستهلكين من الأسعار المفرطة.
دخلت إرشادات المجلس الجديدة حيز النفاذ في 1 يناير 2026. توفر هذه الإرشادات شفافية أكبر في الإجراءات التي يتبعها موظفو المجلس لمراقبة أسعار الأدوية، وتحدد أن الموظفين قد يوصون بإجراء جلسة استماع إلى الرئيس إذا أثار سعر دواء ما مخاوف.
التزام الحكومة بعمليات الاختيار
قالت الحكومة إنها ملتزمة بتعيين مرشحين ذوي كفاءة عالية وبعمليات شفافة ومبنية على الجدارة لاختيار المعينين من قِبَل الحاكم بمجلس الوزراء. وتعكس التعيينات الأخيرة هذه السياسة وتأتي لدعم قدرة المجلس على تنفيذ ولايته المتعلقة بحماية المستهلكين ومراقبة سوق الأدوية.
سيكون وجود موريلاند-جيرالدو وماكورت ضمن صفوف المجلس ذا تأثير في كيفية متابعة القضايا المتعلقة بالتسعير والسمات التنظيمية والأثر على الوصول إلى الأدوية بأسعار عادلة داخل كندا.
يبقى دور المجلس محورياً في مراقبة تسعير الأدوية والإبلاغ عن مؤشرات السوق وإنفاق البحث والتطوير من قِبل أصحاب البراءات، بينما تستمر الحكومة في متابعة تطبيق الإرشادات الجديدة وتعزيز آليات الشفافية.
