أعلن مكتب مفوّض دافعي الضرائب في أوتاوا، برئاسة فرانسوا بويلو، عن فتح فحص نظامي للتحقيق في تأخيرات CRA التي يواجهها دافعو الضرائب عندما تعتبر وكالة الإيرادات الكندية أن طلب تعديل T1 معقد.
المكتب قال إنه تلقى عدداً كبيراً ومستمراً من الشكاوى حول هذه التأخيرات، واستند إلى تقارير CRA نفسها التي تُظهر أن أطر معالجة الطلبات المعقدة تتجاوز معيار الخدمة المعلن.
معايير الخدمة والفوارق الزمنية
تضع CRA معيار خدمة لطلبات التعديل الروتينية المقدمة عبر ميزة “Change my return” في حساب CRA أو عبر برامج الضرائب، يقضي بإصدار إشعار إعادة التقييم أو خطاب تفسير خلال أسبوعين من استلام الطلب. بالنسبة للطلبات الروتينية المقدمة عبر الهاتف أو البريد، المعيار هو ثمانية أسابيع.
لكن عندما تقرر CRA أن الطلب معقد ويستلزم مزيداً من المعلومات أو مراجعة أعمق، يصبح معيار الخدمة 20 أسبوعاً. بحسب مكتب المفوّض، فإن تأخيرات CRA الفعلية تفوق ذلك بكثير؛ فقد وصلت أوقات المعالجة حتى 47 أسبوعاً كما ورد في تقارير CRA حتى 14 مايو 2026.
إجراءات طالبها المكتب
بالتوازي مع فتح الفحص النظامي، أرسل المكتب طلب تحسين خدمة إلى CRA طالباً تعديل صفحة الويب الخاصة بنموذج T1-ADJ لتشجيع دافعي الضرائب على تقديم طلبات تعديلهم إلكترونياً بدلاً من طباعتها وإرسالها بالبريد، حتى تُعالج الطلبات بسرعة أكبر.
المكتب أكد التزامه بإجراء الفحص بعدل ونزاهة، وأن الهدف من الفحص هو فهم العمليات الحالية وتحديد الأسباب الجذرية لمشكلات الخدمة ومعرفة الإجراءات التي تتخذها CRA للالتزام بمعاييرها.
نحن ندرك الضغط الشديد على CRA لتقديم خدماتها، لكن تعديلات T1 تؤثر على عدد كبير من دافعي الضرائب والتأخيرات تضر من يسعون إلى استرداد حقوقهم؛ لذلك يهدف الفحص المنهجي لتحديد الأسباب الجذرية لعدم الالتزام بمعيار الخدمة.
نتائج محتملة ودور المكتب
أشار المكتب إلى أن نتائج الفحص قد تؤدي إلى توصيات لاقتراح حلول تقلل من التأخيرات حتى يتسنى لدافعي الضرائب الحصول على خدمة أكثر سرعة. دور مكتب مفوّض دافعي الضرائب يشمل مراجعة الشكاوى حول جودة الخدمة وتحديد القضايا النظامية أو الناشئة التي تؤثر على مجموعات من الناس.
كما أوضح المكتب أن توصياته تُقدّم مباشرة إلى وزير المالية ووزير الإيرادات الوطنية أو إلى الوزير ورئيس مجلس إدارة CRA، إضافة إلى جهوده لتعزيز الوعي بميثاق حقوق دافع الضرائب ودور المكتب.
في ضوء ذلك، يبقى الفحص قاعدة لإيجاد الأسباب التي تجعل تأخيرات CRA في معالجة طلبات تعديل T1 المعقدة تتجاوز معايير الخدمة المعلنة، وما إذا كانت إجراءات مثل تشجيع الإرسال الإلكتروني ستحسن من أوقات الاستجابة.
