مع اقتراب موعد 19 أكتوبر، يستعد الناخبون في المقاطعة للبت في مجموعة من الأسئلة المصيرية ضمن استفتاء ألبرتا. التصويت المبكر سيجري بين 13 و17 أكتوبر، على أن يكون يوم الاقتراع الرسمي في 19 أكتوبر.
الاستفتاء يتضمن عشرة أسئلة تتراوح بين مصير العلاقة بين المقاطعة والاتحاد الفدرالي إلى صلاحيات أوسع في مجالات الهجرة والدستور. الإعلان عن موعد التصويت في وقت سابق من العام على يد رئيسة الحكومة دانيا سميث أثار انقسامات ونقاشات عامة وسياسية.
الخياران بشأن الاستقلال
يطرح استفتاء ألبرتا أمام الناخبين سؤالين متصلين بمستقبل المقاطعة داخل كندا، صيغتهما كخيارين متبادلين:
الخيار أ: «يجب أن تظل ألبرتا مقاطعة في كندا.»
الخيار ب: «يجب على حكومة ألبرتا أن تبدأ العملية القانونية المطلوبة بموجب الدستور الكندي لإجراء استفتاء إقليمي ملزم حول ما إذا كانت ألبرتا يجب أن تنفصل عن كندا أم لا.»
أسئلة الهجرة وتأثيرها العملي
خمسة من الأسئلة العشرة تتعلق بالهجرة. الموافقة عليها تعني أن حكومة دانيا سميث وحزب الوحدة المتحدة في المقاطعة قد يتحركان لمنح المقاطعة مزيداً من السيطرة على برامج الهجرة، بما في ذلك تقديم تشريعات تشدد شروط الوصول إلى البرامج الممولة إقليمياً مثل الرعاية الصحية والتعليم، وفرض بعض الرسوم للوصول إلى تلك الأنظمة في ألبرتا.
الأسئلة الدستورية المطلوبة
أربعة أسئلة دستورية تهدف إلى منح حكومة المقاطعة تفويضاً للعمل مع بقية المقاطعات والأقاليم لتعديل الدستور الكندي. الأهداف المتضمنة ضمن مضمون هذه الأسئلة تشمل منح ألبرتا صلاحية تسمية قضاةها، إلغاء مجلس الشيوخ الفدرالي، واتخاذ إجراءات لوقف ما يوصف بتجاوز السلطة الفدرالية.
قبل تصويت 19 أكتوبر، يواجه الناخبون عشرة أسئلة شاملة: خياران بشأن مستقبل ألبرتا (البقاء في كندا أو بدء عملية دستورية للانفصال)، خمس أسئلة حول منح المقاطعة صلاحيات أكبر في الهجرة، وأربعة أسئلة دستورية، مع تعديل قواعد قوائم الناخبين لحماية المعلومات.
إجراءات التصويت وحماية المعلومات
التصويت المبكر ينعقد من 13 إلى 17 أكتوبر، فيما يصوّت الناخبون نهائياً في 19 أكتوبر. وأفاد مكتب وزير العدل بأنه أجرى تغييرات مؤقتة على قواعد قائمة الناخبين قبيل الاستفتاء الخريفي بهدف حماية المعلومات الشخصية لسكان ألبرتا.
مع اقتراب الموعد، يبقى الوضوح حول تداعيات نتائج كل سؤال مرتبطاً بخطوات تشريعية ودستورية لاحقة، وستتوقف كثير من الإجراءات المقترحة على نتائج التصويت، وعلى ما إذا اختارت الحكومة المضي في مسارات قانونية وتنسيقية مع مقاطعات وأقاليم أخرى.
بالمحصلة، يشكل استفتاء ألبرتا اختباراً سياسياً واجتماعياً واسع الأثر داخل المقاطعة وخارجها، مع أسئلة مباشرة تتصل بمستقبل العلاقة مع الحكومة الفدرالية وبمدى السيطرة الإقليمية على قضايا حيوية مثل الهجرة والخدمات العامة.
