أصدرت حكومة أونتاريو تقرير الحسابات العامة للعام المالي 2025-26 الذي يوضح أن عجز أونتاريو بلغ 13 مليار دولار، وهو أدنى من التقدير في ميزانية 2025 البالغ 14.6 مليار دولار. الإعلان يقدّم أول أرقام فعلية للعجز بعد تقديرات الميزانية.
تُظهر البيانات أن الفجوة المالية لا تزال كبيرة رغم التحسّن الطفيف بالمقارنة مع توقعات الميزانية، فيما يرجع جزء من الفارق إلى زيادة إيرادات بعض مؤسسات الأعمال الحكومية. تقرير الحسابات يوضح أيضاً تغيّرات مهمة في بنود الإنفاق العام.
تفاصيل الأرقام بحسب التقرير
وفق الحسابات، بلغ إجمالي العجز في السنة المالية 2025-26 مقدار 13 مليار دولار، بعد أن كانت الحكومة قد توقعت عجزاً بقيمة 14.6 ملياراً في ميزانية العام نفسه. بالمقارنة، سجّلت المقاطعة عجزاً قدره 1.1 مليار دولار في السنة المالية 2024-25.
ارتفاع الإنفاق في الصحة والتعليم
أرجعت الحكومة الجزء الأكبر من العجز إلى زيادة في نفقات البرامج بلغت نحو 10 مليارات دولار. يشكل هذا البند العامل الأساسي في تحجيم أو توسيع العجز العام خلال العام المالي.
تفصيلاً، ارتفع إنفاق الرعاية الصحية بمقدار 6.2 مليار دولار ليصل إلى 97.5 مليار دولار لعام 2025-26، بينما زاد إنفاق قطاع التعليم بمقدار 2.3 مليار دولار ليصبح 40.1 مليار دولار.
أظهرت الحسابات العامة أن عجز أونتاريو سجل 13 مليار دولار في 2025-26، مقابل 14.6 ملياراً في توقعات الميزانية، وأن السبب الأساسي هو زيادة إجمالية قدرها 10 مليارات في نفقات البرامج، لا سيما الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.
إيرادات مؤسسات حكومية حدّت من الفجوة
أشار التقرير إلى أن إيرادات أعلى من المتوقّع من مؤسسات الأعمال الحكومية ساهمت في تقليص الفارق بين العجز الفعلي وتوقعات الميزانية. من هذه الجهات مؤسسات مثل هيئة كبرى لمبيعات الخمور ولجنة القمار—التي سجلت عوائد أفضل من التوقعات.
ماذا يعني الرقم للمستقبل القريب
يظهر التقرير أن عجز أونتاريو أقل مما كان متوقعاً في ميزانية 2025، لكنه يبقى رقماً كبيراً يتطلب متابعة سياسات الإنفاق والإيرادات. لا تتضمن الحسابات تغييرات سياسية جديدة بحد ذاتها، بل تقدم صورة محدثة للوضع المالي بعد نهاية السنة المالية.
ستكون قراءة السلطات والسياسيين لتفاصيل نمو نفقات البرامج وإيرادات مؤسسات الأعمال الحكومية محور النقاشات المقبلة حول أولويات الإنفاق وخيارات الموازنات القادمة.
