رفضت محكمة كيبيك العليا طلب الإفراج المؤقت المقدم من شريك قيادة مافيا مونتريال Stefano Sollecito، بعد أن اعتبر القاضي أن تدهور حالته الصحية وفقدان الوزن الكبير «لا يعود إلى ظروف الاحتجاز». القرار أبقى Sollecito محتجزاً في انتظار سير الإجراءات القضائية.
المحكمة درست ادعاءات الدفاع حول سوء ظروف الحبس التي استندت إليها طلبات الإفراج، لكن القاضي خلص إلى أن الانخفاض الملحوظ في وزن Stefano Sollecito سببه تطور مرضه وليس نتيجة أو تأثيراً مباشراً لظروف الاحتجاز التي ادعاها.
مضمون قرار المحكمة
في حيثيات الحكم، أكدت محكمة كيبيك العليا أن الأدلة المقدمة لم تثبت أن الاحتجاز تسبب فعلياً في تراجع الحالة الصحية للمحتجز. بناءً على ذلك لم يعتبر القاضي أن ظروف الحبس تشكل سبباً كافياً للإفراج المؤقت عن Stefano Sollecito.
المحكمة لم تتبين من الوقائع المتاحة ما يربط فقدان الوزن بسوء المعاملة أو بالإهمال داخل المؤسسة الاحتجازية، بل ربطت بين هذا الفقدان وبين التطور الطبيعي للحالة المرضية التي يعانيها Sollecito.
خلصت محكمة كيبيك العليا إلى أن فقدان الوزن الكبير لدى شريك قيادة مافيا مونتريال Stefano Sollecito يعود إلى تطور حالته المرضية وليس إلى ظروف الاحتجاز. المحكمة لم تقبل حجج طلب الإفراج المؤقت المعتمدة على سوء ظروف الحبس، فأبقت على احتجازه بانتظار سير الإجراءات القضائية.
تبعات القرار والخلفية
بموجب قرار المحكمة يبقى Stefano Sollecito محتجزاً، فيما يستمر المسار القضائي المتعلق بتهم أو إجراءات لم تُفصّل في وقائع النشر. رفض طلب الإفراج يعني أن هيئة المحكمة رأت أن خطر استمرار الاحتجاز أو طبيعة القضية تستدعي الإبقاء على التوقيف إلى حين البتّ في المراحل التالية.
يُشار إلى أن Sollecito وصفيته كشريك في قيادة مافيا مونتريال وردت في مذكرات القضية التي تناولت وضعه القانوني، والقرار القضائي الأخير ركّز بالأساس على العلاقة بين الحالة الصحية وادعاءات ظروف الاحتجاز دون أن يغيّر من كونه محتجزاً.
لا تتضمن وقائع الحكم تفاصيل إضافية عن نوع المرض أو عن الجهة الطبية التي أثبتت تطوره، كما لم تُذكر في قرار المحكمة أسماء قضات أو مواعيد جلسات لاحقة ضمن ما نُشر حول هذا التطور القضائي.
المصدر: La Presse
