وجهت شرطة هاميلتون اتهامات جنائية لامرأة تعمل بصورة احتيالية كمساعدة تربوية، بعد تحقيق في اعتداء جنسي مزعوم استهدف طالباً ضعيفاً. اسم المتهمة الذي ورد في لائحة الاتهام هو كارلي تريب، وقد اعتقلت الشرطة القضايا المتعلقة بهذه القضية وأودعتها الحجز.
تشمل التهم المعلنة ضد كارلي تريب اعتداءً جنسياً، وجرم التصوير أو التجسس (voyeurism)، بالإضافة إلى توجيه تهديد بالقتل، وفق ما أفاد به محققو القسم. وتُشير السلطات إلى أن المتهمة محتجزة حالياً على ذمة قضايا أخرى.
تفاصيل الحادثة والزمن
تعود الحوادث المشتبه بها إلى سبتمبر 2025، بحسب نتائج التحقيق المبدئية. تقول الشرطة إن عائلة الضحية كانت تعتقد أن كارلي تريب مؤهلة للعمل كعاملة استراحة أو مساعدة مؤقتة، وإن اللقاءات التي حصلت خارج نطاق المدرسة كانت محطة لارتكاب الأفعال المزعومة.
طبيعة الاتهامات والإجراءات
تم توقيف كارلي تريب ووجهت لها تهم رسمية تشمل الاعتداء الجنسي والتصوير دون موافقة والتهديد بإيذاء جسدي يصل إلى التهديد بالقتل. أمر التوقيف جاء ضمن تحقيق أمني أوسع فتحه قسم شرطة هاميلتون عقب تلقي بلاغات ونتائج تحريات أولية.
العمل داخل نظام المدارس بشكل مزعوم
تقول التحقيقات إن تريب كانت تعمل بصورة احتيالية كمساعدة تربوية داخل دائرة مدارس هاميلتون وينتورث (Hamilton Wentworth District School Board). لم تُذكر تفاصيل حول آليات التوظيف أو من رتب وجودها مع أسرة الضحية.
تشير ملاحظات التحقيق إلى أن الأفعال المزعومة وقعت خلال لقاءات خارج المدرسة في سبتمبر 2025، وأن أسرة الضحية كانت تظن أن المتهمة مؤهلة كمساعدة استراحة. المحققون اتهموا كارلي تريب بالاعتداء الجنسي والتصوير والتهديد، ويبحثون عن ضحايا إضافيين.
مخاوف من وجود ضحايا آخرين
أفاد المحققون بأنهم يعتقدون أن كارلي تريب قد تكون استهدفت أشخاصاً أكثر ضعفا، وأن التحقيق ما زال مستمراً لتحديد عدد الضحايا المحتملين وجمع أدلة إضافية. لم تُعلن الشرطة عن أي تواريخ جلسات استماع أو لائحة اتهام مفصّلة علنية حتى الآن.
حالة القضية والمرحلة التالية
القضية لا تزال تحت تدبير التحقيق والادعاء العام. إذ يجري الآن تجميع الأدلة والتحقق من وجود ضحايا آخرين أو شكاوى إضافية مرتبطة بنفس السلوك المزعوم. لم يصدر في المواد المحررة أي تصريح قضائي يحدد مصير التهم أو مواعيد جلسات المحاكمة.
تؤكد شرطة هاميلتون أن التحقيق مستمر وأن التفاصيل ستُكشف تدريجياً لدى الانتهاء من إجراءات جمع الأدلة والتحقيقات الجنائية.