أظهر استطلاع رأي حديث ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الموافقة لرئيس وزراء أونتاريو دوج فورد ورئيس وزراء بريتش كولومبيا ديفيد إبي منذ يونيو، في ظل تصاعد حرب التجارة بين كندا والولايات المتحدة. بلغت نسبة الموافقة عن فورد 31% بعد زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية، ولإبي 41% بعد زيادة مماثلة.
الاستطلاع، الذي نُشر في 16 سبتمبر 2026 وعُقد بين 8 و15 سبتمبر من العام نفسه، شمل عينة عشوائية تضم 4,310 بالغين كنديين، مع هوامش خطأ إقليمية تتراوح بين +/-3% و+/-7%.
تفاصيل النتائج بين المقاطعات
بين قادة المقاطعات، تصدّر رئيس وزراء مانيتوبا واب كينو المرتبة الأعلى بنسبة موافقة بلغت 63% (صعود بنسبة نقطة مئوية واحدة). وجاء كل من توني ويكهام في نيوفاوندلاند ولابرادور وسكوت مو في ساسكاتشوان في المرتبة الثانية بنسبة 48% لكل منهما (انخفاض بنقطتين مئويتين).
رئيسة حكومة كيبيك كريستين فريشت بقيت عند 39% منذ الربع السابق، بينما انخفضت نسبة الموافقة لرئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث نقطة مئوية واحدة إلى 38%.
على الرغم من أن تصاعد التوتر في التجارة مع الولايات المتحدة بدا مفيداً لفورد وإبي، فإن الاستطلاع يشير إلى أن غالبية رؤساء المقاطعات لم يجنوا مكاسب مماثلة كما حصل في استطلاعات سابقة العام الماضي.
أظهرت نتائج الاستطلاع قفزات بقيمة عشر نقاط مئوية في معدلات الموافقة لكل من دوج فورد ودايفد إبي منذ يونيو، بينما لم تسجل أغلب القيادات الإقليمية الأخرى زيادات مماثلة مع تصاعد نزاع التجارة بين كندا والولايات المتحدة.
قراءة في أسباب التغيرات
يربط الاستطلاع ارتفاع معدلات الموافقة لدى فورد جزئياً بتصعيد حرب التجارة الذي بدا في مارس 2025، رغم أن فورد قلّل لاحقاً من لهجته مفضلاً خفض التوتر بين البلدين. مع ذلك، لا يزال معدل موافقته الأدنى بين القادة الإقليميين، ويُعزى ذلك إلى تداعيات فضائح إنفاق شابت نواب حزبه، بينها نفقات فنادق أثناء جلسات الحكومة رغم قرب مساكن بعضهم، وحادثة طائرة خاصة في وقت سابق من العام.
بالنسبة لإبي، يشير الاستطلاع إلى أن استمرار حدة حرب التجارة ربما أفاد شعبياً كما أن صورته مقارنةً ببديله المرجح زعيمة المحافظين في بريتش كولومبيا، كيري-لين فيندايل، قد عزّز موقعه، في ظل انقسام داخل تشكيلتها البرلمانية بعد ثلاثة أشهر فقط من تولّيها المنصب.
خلاصة منهجية وتأثير سياسي
يذكر الاستطلاع أن الفروقات في التأييد بين المقاطعات متباينة، وأن الفوائد السياسية للتوتر التجاري ليست عامة كما كانت في موجة سابقة من الشعبية الشخصية لقادة عدة مقاطعات. وتبقى معدلات الموافقة عرضة للتغيير مع تتابع الأحداث السياسية والاقتصادية، ولا سيما فضائح الإنفاق والانتخابات والإجراءات المرجعية المرتقبة في بعض الأقاليم.
