قاضية محكمة أونتاريو رفضت طلب تامارا ليش بالسفر خارج كندا، معلنة أن ظروف قضيتها لم تتبدل وأن السماح لها بالسفر سيُضعف وظيفة العقوبة. تامارا ليش أدينت في أكتوبر الماضي بجريمة التخريب («méfait») لِدورها في تظاهرات 2022 في أوتاوا.
المحاكمة التي تلت احتجاجات امتدت إلى ما يقرب من شهر في محيط تل البرلمان أسفرت عن حكم يقضي بإلزام تامارا ليش بالإقامة الجبرية لمدة 12 شهراً. في يوليو طلبت السفر إلى الخارج لأغراض مهنية، من بينها المشاركة في رحلة بحرية ضمن نشاطات عملها لدى Rebel News.
تفاصيل قرار القاضية
القاضية هيذر بيركنز-ماكفي قالت إن ليتش التزمت بشروط حكمها منذ صدوره، لكنها رأت أيضاً أن “الظروف الملموسة” للقضية لم تتغير بما يبرر منح استثناء للسفر الدولي. الحكم شدد على بُعدَي الجزاء والردع عند البتّ في طلب الإجازة.
المحكمة أعطت وزنًا خاصًا لطبيعة الاحتجاجات التي قادت إلى الإدانة، ولاحظت أن رفع قيود التنقل قد يقلل من الأثر التعليمي والردعي للحكم، وبالتالي قد يكون غير مناسب في هذه المرحلة.
رأت القاضية هيذر بيركنز-ماكفي أن تامارا ليش، رغم التزامها بشروط عقوبتها، لم تتغير ظروفها الجوهرية، وأن السماح لها بالسفر خارج كندا، بما في ذلك للمشاركة في رحلة بحرية مرتبطة بعملها في Rebel News، سيُضعف الأثر العقابي والردعي للعقوبة.
خلفية الإدانة والطلب
قضية تامارا ليش مرتبطة بتظاهرات «قافلة الحرية» التي حجبت مركز مدينة أوتاوا لمدّة تقارب الشهر عام 2022، وتسببت في اضطراب واسع قرب مباني الحكومة الفدرالية. الإدانة جاءت عن تهمة la méfait، مع الحكم بالعقوبة المذكورة في أكتوبر.
طلب تامارا ليش في يوليو للحصول على إذن بالسفر تضمن أسباباً مهنية؛ المحكمة ناقشت مصلحة المتهمة في العمل مقابل المصلحة العامة في الحفاظ على آثار العقوبة. في نهاية الجلسة، قررت القاضية أن مقاييس الجزاء والردع تفوق مبررات السفر في هذه المرحلة.
