18 سبتمبر 2026 — أعلنت حكومة كندا عن منح قرض لشركة Conifex بقيمة 30 مليون دولار كندي عبر مرفق Large Enterprise Tariff Loan (LETL) لدعم شركة Conifex Timber Inc. في ماكنزي، بريتش كولومبيا. الهدف من هذا القرض هو توفير سيولة قصيرة الأمد لحماية الوظائف وتمكين الشركة من التكيّف مع تبعات الرسوم التجارية الأمريكية.
القرض لشركة Conifex سيُقدّم عبر شركة Canada Enterprise Emergency Funding Corporation (CEEFC) ضمن التعديلات الأخيرة على مرفق LETL، التي تهدف إلى منح مزيد من المرونة للقطاعات المتأثرة بالرسوم والتقلبات التجارية.
تفاصيل التمويل وتعديلات مرفق LETL
المبلغ المعلن قيمته 30 مليون دولار كندي، ويأتي في سياق تحسينات أدخلتها الحكومة على مرفق LETL الذي أعلن عنه في مارس 2025 كبرنامج تمويلي بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الكندية المتأثرة بالرسوم والإجراءات المضادة. من بين التحسينات المذكورة زيادة الدعم من حيث السيولة وتمديد فترات السداد لمنح الشركات قدرة أكبر على الصمود والاستثمار.
التمويل الممنوح عبر LETL سيمنح شركة Conifex قدرة على الحفاظ على عملياتها اليومية ودعم الموظفين بينما تعمل على إعادة تجهيز منشآت الإنتاج وتوسيع قدراتها التنافسية على المدى الطويل.
قرض بقيمة 30 مليون دولار عبر LETL إلى Conifex Timber Inc. يوفر سيولة فورية لحماية 260 وظيفة في ماكنزي، ويمكّن الشركة من التكيّف مع الرسوم الأمريكية واستثمار بقايا التصنيع لإنتاج طاقة متجددة، مع شروط سداد مرنة.
تأثير الرسوم وعمليات الشركة
تدعم شركة Conifex Timber Inc. حوالي 260 وظيفة مباشرة في ماكنزي، وتنتج أخشابًا عالية الجودة بالإضافة إلى طاقة متجددة من مصنع النشارة ومحطة الطاقة الحيوية التابعة لها. تعيد الشركة استخدام مخلفات التصنيع لإنتاج طاقة تُباع لعملاء من بينهم BC Hydro، ما يجعل نشاطها مزيجًا من التصنيع والطاقة النظيفة.
مع تصدير معظم منتجاتها إلى الولايات المتحدة، تأثرت Conifex بشدة بالإجراءات الجمركية والرسوم الأمريكية، ما دفع الحكومة الفدرالية إلى توسيع أدوات الدعم عبر LETL لتوفير سيولة أطول أجلاً وفترات سداد مرنة للشركات المتضررة.
مكانة قطاع الغابات وأهمية الدعم
يُعد قطاع الغابات محركًا اقتصاديًا مهمًا في كندا، إذ يدعم نحو 200 ألف عامل، من بينهم أكثر من 11 ألف من السكان الأصليين، ويساهم بأكثر من 20 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي. الحكومة وصفت الدعم الموجَّه إلى Conifex بأنه جزء من جهود أوسع لحماية العمال والوظائف وضمان استقرار الشركات الكندية في مواجهة الضغوط التجارية.
أفاد فرانسوا-فيليب شامبان، وزير المالية والإيرادات الوطنية، أن الحكومة تعمل على حماية العاملين وتمكين الشركات من التكيّف وإعادة التوجه نحو أسواق أكثر موثوقية. كما قال تيم هودجسون، وزير الطاقة والموارد الطبيعية، إن الدعم الموجَّه يهدف إلى منح الصناعة القدرة على المنافسة والنجاح رغم عدم اليقين التجاري.
