16 يناير 2024، وينيبيغ (مانيتوبا) — اجتمع وزراء سوق العمل الفدراليون والإقليميون اليوم لبحث مجموعة من الأولويات المتعلقة بسوق العمل الكندي، من بينها آفاق سوق العمل المتغيرة، وضرورة تجديد التعاون بشأن اتفاقيات نقل سوق العمل، وتحسين التنقّل المهني والاعتراف بالمؤهلات، إلى جانب الابتكار في برامج دعم القوى العاملة.
ترأس الاجتماع منتدى وزراء سوق العمل بالتشارك بين The Honourable Randy Boissonnault، وزير التوظيف والتنمية العمالية واللغات الرسمية فيدرالياً، وThe Honourable Jamie Moses، وزير التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة والموارد الطبيعية في مانيتوبا. خلال النقاشات أكّد الوزراء على أهمية تعاون الحكومات الفدرالية والمقاطعات والأقاليم لضمان تزويد الكنديين بالمهارات والتدريب اللازمين لدخول سوق العمل والبقاء قادرين على التكيّف والمنافسة.
الضغط على التمويل وأهمية الاتفاقيات
رداً على نقص اليد العاملة الفوري والحاد في قطاعات متعددة، شدّد وزراء المقاطعات والأقاليم بالإجماع على حاجة إلى التزام فيدرالي بتمويل متوقع وكافٍ ومستدام لـاتفاقيات نقل سوق العمل عند المستويات الحالية. وفق المداولات، تعتبر اتفاقيات نقل سوق العمل السبيل الأنسب لاستثمار الحكومة الفدرالية في دعم العمال وأصحاب العمل والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الكندي.
كما نوّه الوزراء إلى أهمية احترام اختصاصات المقاطعات والأقاليم لكي يتمكن كل طرف من مواءمة البرامج مع متطلبات سوق العمل الإقليمية والمحلية الفريدة، وهو أمر قال المشاركون إنه أساسي لنجاح أي تمويل أو برامج تدريبية.
تنقّل العمال والاعتراف بالمؤهلات
طرح الوزراء مسألة تنقّل العمال والاعتراف بالمؤهلات كأولوية وطنية، مشيرين إلى أن العمل جارٍ في كافة الولايات لتحقيق تقدم ملموس. واتُفِق على تعزيز التعاون بين السلطات الفدرالية والإقليمية لتيسير انتقال المهنيين بين الأقاليم وتقليل العراقيل البيروقراطية التي تعيق الاعتراف بالمؤهلات.
واجهت جهود التنقّل تحديات مرتبطة بتباين المتطلبات بين السلطات المختلفة، ولذلك تركزت المناقشات على سبل تنسيق السياسات وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات المعنية، بما في ذلك أرباب العمل والنقابات وشركاء سوق العمل الآخرين.
شدد الوزراء بالإجماع على الحاجة إلى التزام فيدرالي بتمويل اتفاقيات نقل سوق العمل بشكل متوقع وكافٍ ومستدام عند المستويات الحالية، مع احترام اختصاصات المقاطعات والأقاليم لضمان مواءمة البرامج مع الاحتياجات الإقليمية ومعالجة ضغوط النقص في قطاعات مثل البناء والتعليم المبكر والصحة.
التحديات الهيكلية والتدريب القائم على الطلب
تطرّق الوزراء أيضاً إلى التحديات المؤسساتية الأطول أمداً، ومنها الشيخوخة السكانية ونقص المهارات، مؤكدين أهمية التعلم مدى الحياة عبر برامج إعادة التأهيل المهني والتطوير المستمر للمهارات. كما ناقشوا أهمية الابتكار في برامج التدريب الموجهة بالطلب، أي تلك التي تستجيب مباشرة لاحتياجات سوق العمل والقطاعات التي تشهد ضغوطاً حادة.
تمت الإشارة صراحة إلى بعض القطاعات المتأثرة بشكل خاص مثل البناء، ورعاية الطفولة المبكرة، والرعاية الصحية، حيث تبرز الحاجة إلى حلول فورية إلى جانب استراتيجيات طويلة الأجل لبناء قاعدة مهارات مستدامة.
العدالة والاشتراك المجتمعي والتعاون مع المجتمعات الأصلية
أكد الوزراء على أهمية ضمان أن تستهدف البرامج بفعالية الأفراد أصحاب الاحتياجات الخاصة والذين يستحقون الدعم، مع مراعاة احتياجات الأفراد وأصحاب العمل على حد سواء. قبل بدء الاجتماع، استمع الوزراء إلى عرض من Centre for Aboriginal Human Resource Development، وهي منظمة غير ربحية تابعة للشعوب الأصلية في مانيتوبا، قدمت رؤيتها حول مجموعة الدعم الشاملة اللازمة لتمكين السكان الأصليين من دخول سوق العمل والتأثيرات المجتمعية العميقة لبرامج التوظيف.
أجمع الوزراء على ضرورة مواصلة الانخراط مع الشركاء الأصليين تقدماً لجهود المصالحة وتكييف البرامج بما يخدم أولويات المجتمعات المحلية.
متابعة وجدولة الاجتماعات المقبلة
أعلن المنتدى أن اللقاء المقبل لوزراء سوق العمل سيُعقد في يونيو 2024، وأن الاجتماعات ستستمر بمعدل سنوي كحد أدنى لمراجعة الأولويات وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات الفدرالية والإقليمية. وأكد القادة أن المنتدى لا يقتصر على مناقشة البرامج فحسب، بل يشكل منصة لتنسيق الاستثمارات في العمال والمهارات بما يتوافق مع الأولويات والنتائج المشتركة.
في ختام الاجتماع، أعرب كلا الرئيسين المشاركين عن التزامهما بمواصلة العمل المشترك لمعالجة تحديات سوق العمل ودعم العمال وأصحاب العمل والمجتمعات عبر كندا.
