منحت الحكومة الفدرالية موافقتها الرسمية على توسيع تيلبري لموقع LNG في دلتا، بعد أن أصدرت حكومة بريتش كولومبيا شهادة تقييم بيئي للمشروع على جزيرة تيلبري في نهر فريزر. الموافقة جاءت بموجب مبدأ “مشروع واحد، مراجعة واحدة” الذي يربط تقدير الآثار المحتملة بالمنفعة العامة للمشروع.
تشمل خطة التوسيع إضافة خزان تخزين كبير ومعدات تسمح بإنتاج ما يصل إلى 7700 طن من الغاز الطبيعي المسال يومياً، وفق الوثائق الرسمية. الحكومة الإقليمية قالت إن المشروع قد يسهم خلال مرحلة الإنشاء بما يعادل 6200 سنة عمل بدوام كامل ويخلق نحو 100 وظيفة دائمة، مع إمكانية إضافة ما يصل إلى 1.7 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإقليمي أثناء البناء.
شروط بيئية وتنسيق مع الأمم الأصلية
أصدرت الشهادة البيئية مشددةً على 18 شرطاً قانونياً تتعلق بجودة الهواء، وحماية الحياة البرية، وتقليل الغازات الدفيئة، والتخطيط الصحي و للطوارئ، بالإضافة إلى متابعة مستمرة لتأثيرات المشروع على الأمم الأصلية. قالت هيئة التقييم أن عملية الموافقة سعَت إلى الوصول إلى توافق مع 12 أمة أصلية، فيما أُبلغت 13 مجموعة أصلية أخرى بمحطات رئيسية في المسار.
عملية التقييم بدأت في فبراير 2020، لكنها تأخرت بسبب جائحة كوفيد-19، وقدمت FortisBC نسخة معدلة من طلبها في فبراير 2026 قبل أن تتوج الإجراءات بالإصدار الأخير لشهادة التقييم البيئي.
مواقف رسمية واعتبارات اقتصادية
قالت وزيرة البيئة الفدرالية جولي دابرَسن في بيان إن المشروع يبيّن كيف يمكن “إيجاد وظائف ونمو الاقتصاد مع حماية البيئة وتعزيز المصالحة”، في إشارة إلى الموازنة بين المنافع والآثار البيئية المحتملة. واعتبر وزير الطاقة الفدرالي تيم هودجسون أن القرار يشكل “خطوة إلى الأمام” لتسريع مشاريع إنشاء البنية التحتية الوطنية، مضيفاً أن الموافقة ستساعد في تزويد خدمات عبّارات بريتش كولومبيا بوقود أنظف وتعزيز أمن الطاقة وخلق فرص اقتصادية لسكان المقاطعة.
من جهة أخرى، أشار بيان المقاطعة إلى أن التوسيع سيدعم تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في ميناء فانكوفر ويحسن الوصول إلى الوقود للسفن العاملة على طول الساحل وعبر المحيط الهادئ.
شهادة التقييم البيئي تتضمن 18 شرطاً قانونياً للتعامل مع جودة الهواء وحماية الحياة البرية وخفض الانبعاثات والتخطيط للطوارئ، وسعَت إجراءات المشاورات إلى 12 أمة أصلية تمّ السعي للتوافق معها بينما أُبلغت 13 مجموعة أصلية أخرى بمراحل المشروع.
معارضة داخل الحكومة المحلية
لم يخل قرار التوسيع من اعتراضات داخل حكومة المقاطعة نفسها: في يوليو قالت وزيرة إدارة الطوارئ والاستعداد للمناخ كيلي غرين أنها “مخَيَّبة الأمل” لقرار FortisBC بالمضي قدماً، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالسلامة طرحها سكان مجتمعها. وأوضحت غرين أن موقفها المعارض لم يتغير منذ ما قبل انتخابها للبرلمان الإقليمي.
وردّاً على ذلك، قال رئيس حكومة المقاطعة دايفيد إيبي إن حكومته تتبنى «خيمة واسعة» تسمح بوجود انتقادات داخل صفوفها، في إشارة إلى تباين الآراء حول المشروع داخل الحزب الحاكم.
الموافقة الفدرالية اليوم تضع المشروع على مسار التنفيذ مع التزامات قانونية ورقابية محددة، لكن استمرار الاعتراضات المحلية وشروط الشهادة سيبقيان العاملين الرئيسيين في متابعة تطبيق التراخيص ومراقبة الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع.
