أقرت الهيئة التنفيذية الوطنية لأكبر اتحاد عمالي في كندا، CUPE، قراراً بالإجماع يوم 23 سبتمبر 2026 تعهّدت فيه بمقاومة أحكام مشروع قانون C‑39 في حال أُحيل إلى البرلمان وتم تمريره دون تعديل. القرار يأتي باعتبار أن مشروع القانون يقيّد حق الإضراب المكفول بموجب ميثاق الحقوق والحريات وفق التأكيدات القضائية السابقة.
الاتحاد شدد أن الوزير المعني بالوظائف ليس من حقه أن يقرر متى يُطبَّق هذا الحق أو يُلغى، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تَسحب التشريع غير الدستوري وتحمي حقوق العمال وتضمن تفاوضاً عادلاً مع أصحاب العمل. هذه التصريحات تعكس قلق الاتحاد من تأثير القانون على قدرة العمال على تحسين أجورهم وشروط عملهم.
تفاصيل قرار CUPE وموقف القيادات
أشار قادة الاتحاد إلى أن مشروع C‑39 يمثل «هجوماً غير مسبوقاً» على قدرة العاملين على التفاوض، وأن إلغاء أو تقييد حق الإضراب سيمنح الشركات مزيداً من السلطة على أجور وظروف العمل. رئيس CUPE الوطني مارك هانكوك قال إن التفريط في حقوق الميثاق لن يجعل كندا أقوى، وأن على الحكومة التخلي عن هذا التشريع والضغط من أجل تفاوض نزيه مع الشركات.
أضافت أمين الصندوق الوطني كانداس رينيك أن الحكومات لا تستطيع تشريع «سلام عمالي» من فوق وأن إلغاء الحق الدستوري في الإضراب لن يمنع الاتحاد من استخدام كل أدواته للدفاع عن الأعضاء، لا سيما في ظل أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة التي تواجه العمال حالياً.
مشروع قانون C‑39 هجوم غير مسبوق على قدرة العاملين في كندا على التفاوض من خلال مصادرة حقوق الإضراب، وإعطاء الشركات مزيداً من النفوذ على الأجور وشروط العمل. حماية الحقوق النقابية أصبحت ضرورة أمام أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
البعد الدستوري والرد المتوقع
القرار يستند إلى حقيقة أن حق الإضراب اعتُبر محمياً دستورياً بموجب ميثاق الحقوق والحريات، وهو موقف أكده القضاء الكندي سابقاً. CUPE تطالب الحكومة الليبرالية بسحب مشروع القانون أو تعديله بما يضمن احترام الأحكام الدستورية، محذرة من أن التطبيق كما هو سيثير مقاومة نقابية منظمة.
الخطوة التي اتخذتها الهيئة التنفيذية تمثل تصعيداً واضحاً من أكبر اتحاد عمالي في البلاد، وقد تفضي إلى مزيد من التحركات النقابية أو إجراءات قانونية إذا استمر التشريع كما هو في مساره البرلماني. حتى الآن ركز بيان الاتحاد على الدعوة للحوار والمطالبة بضمانات دستورية وتفاوضية بدل التشريع القسري.
