نظّم راديو‑كندا مناظرة استمرت ساعتين في مونتريال جمعت قادة خمسة أحزاب رئيسية قبل الاقتراع، وراجع فريقنا تصريحاتهم تحت إطار فحص الحقائق للتأكد من مدى دقتها. نتائج الفحص ركّزت على ثلاث مزاعم بارزة وردت خلال النقاش.
هدف فحص الحقائق هنا توضيح عناصر كل تصريح بالمعلومات المؤكدة، وبيان الفروق بين الصياغة السياسية والوقائع الموثقة، دون الحكم السياسي على المواقف.
ماذا بشأن مشروع غوريلا في الغابون؟
أُشير خلال المناظرة إلى أن حكومة التحالف المستقبلية (CAQ) دفعت أو موّلت مشروعات تمويلها صندوق الأخضر، بينها مشروع لحديقة غوريلا في الغابون. وفق المعطيات المتاحة، فإن المشروع الذي تضمن أعمالاً لكهربة احتياطي سياحي للغوريلا تم اختياره وتمويله خلال فترة حكومة فيليب كويلار، بمبلغ 148000 دولار مأخوذ من برنامج التعاون الدولي للمناخ المدعوم من صندوق الأخضر. لاحقاً، أوقفت الوزارة المعنية متابعة المشروع في 2019، بعد تولي حكومة التحالف المستقبلية السلطة.
هل استخدم المدقق العام مصطلح «تجويع الخدمات» أو «تقشّف»؟
قالت إحدى المرشحات إن هناك من تخطّى الخط الذي حدده مدقق الحسابات العام باعتباره «تقشّفاً» يؤدي إلى خفض خدمات للمواطنين. الفحص يوضح أن تقرير المدقق العام لا يستعمل مصطلح «التقشّف» حرفياً في تحليله للتقرير السابق للوزارة المالية. ما ورد في تقرير المدقق هو تحذير من أن افتراضات وزارة المالية لنمو الإنفاق السنوي بنحو 2.2% قد يترتب عليها مخاطر على مستوى الخدمات أو أن تضطر الدولة للحدّ من تدخلها في بعض القطاعات. كما أن ثلاثة أحزاب على الأقل أدرجت سيناريوهات إنفاق عند أو أقل من 2.2%: Parti conservateur (PCQ)، وParti québécois (PQ)، وParti libéral (PLQ).
التمييز بين عامل أجنبي وطالب لجوء والأرقام المتداولة
نادى أحد القادة بضرورة فهم الفرق بين «عامل أجنبي» و«طالب لجوء»، وأشار إلى أرقام تصف وجود 200000 من كل فئة على الأراضي الكيبيكية. وفق إحصاءات متاحة حتى 1 أبريل 2026، بلغ عدد الأشخاص المصنّفين ضمن مجموعة طالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص الذين رُفضت طلباتهم أو تَرَكوا ملفّاتهم دون مغادرة الإقليم 190300 شخصاً. يجب الانتباه إلى أن هذا الرقم يشمل لاجئين مقبولين وأيضاً أشخاصاً رفضت طلباتهم أو تَرَكوا الإجراءات، وليس حصراً طالبي لجوء في انتظار قرار محاكم الهجرة.
التحقّق يؤكد أن مشروع كهربة محمية غوريلا في الغابون لم يتم تمويله مباشرةً على يد حكومة التحالف المستقبلية؛ تم اختياره وتمويله أثناء ولاية حكومة فيليب كويلار بمبلغ 148000 دولار من برنامج مدعوم من صندوق الأخضر، ثم أوقفته الوزارة في 2019.
يُظهر فحص الحقائق أن بعض العبارات المُستخدمة في المناظرة اختلطت فيها المصطلحات أو رُبطت أحداث بزمن حكومي خاطئ، وفي حالات أخرى اعتُمِدَت أرقام عامة تُفهم بصورة خاطئة إذا لم تُحدد فئاتها بدقة (مثل الفصل بين طالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص ذوي قرارات مرفوضة أو متخلّفة).
ماذا يعني ذلك للناخب؟
تلك التصحيحات لا تلغي الجدال السياسي، لكنها توضح نقاطاً فعلية يجب أن يعلمها الناخب: مصدر وتمويل مشروع الغابون يعود إلى فترة سابقة، تقرير المدقق العام أعطى إنذاراً حول مخاطر افتراضات نمو الإنفاق لكنه لم يستخدم مصطلح «التقشّف»، وأرقام طالبي اللجوء الأخيرة تشمل مجموعات متعددة ولا تقتصر على طالبي اللجوء المنتظرين لقرار نهائي.
يبقى فحص الحقائق أداة للمواطنين لمقارنة ما قيل علناً مع الوثائق والأرقام المؤكدة، ويُنصح بالتمييز بين الخلاصات السياسية والوقائع الموثقة عند تقييم تصريحات القيادات خلال الحملة الانتخابية.
