بويليفري يطالب بإلغاء ضريبة الديزل لتخفيض الأسعار وضمان الإمدادات

تقدم زعيم المحافظين بيار بويليفري بمقترح سياسي يقضي بإلغاء ضريبة الديزل على مبيعات الوقود لفترة مؤقتة مع إجراءات أبعد مدى لإسقاط ضرائب إنتاجية على الديزل بهدف خفض الأسعار وتأمين الإمدادات عبر كندا.

عرض بويليفري المقترح اليوم عند محطة وقود في ضاحية أوتاوا، قائلاً إن كندا تنتج من الديزل ما يكفي لتلبية الطلب الوطني، لكن اختناقات النقل تجعل بعض المناطق تعتمد على واردات من الولايات المتحدة.

مكونات الخطة المقترحة

تقضي الخطة بإلغاء جميع الضرائب على مبيعات الديزل على الأقل حتى عيد كندا، عبر تمديد الإعفاء الكامل من ضريبة الاستهلاك على الوقود حتى الأول من يوليو من العام المقبل، وإلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) عن شراء الوقود.

إلى جانب ذلك، يقترح بويليفري إلغاء ضرائب إنتاج الديزل عن طريق إلغاء ما وصفه بالضريبة الصناعية الفدرالية على الكربون وإلغاء معيار الوقود النظيف، وهو ما اعتبره من شأنه خفض تكاليف إنتاج الديزل وتحفيز استثمارات جديدة في مصافي التكرير.

الهدف: زيادة الطاقات والبنية التحتية

يقول بويليفري إن خطة المحافظين تهدف إلى توسيع طاقات التكرير المحلية ومساعدة المصافي على معالجة المزيد من الخام الكندي، وبناء بنية نقل وتخزين تضمن وصول الوقود إلى كل منطقة من دون الاعتماد على واردات خارجية. وصف الخطة بأنها معالجة للمشكلات اللوجستية وليس لخلل في الإنتاج.

الخطة تقضي بإلغاء كامل الضريبة على مبيعات الديزل حتى الأول من يوليو المقبل، وإلغاء ضريبة السلع والخدمات على الوقود، وإسقاط الضرائب الإنتاجية مثل ضريبة الكربون الصناعية ومعيار الوقود النظيف لتقليل تكلفة الإنتاج وتحفيز الاستثمار.

بحسب العرض، الإجراء الفوري سيكون إلغاء ضريبة مبيعات الديزل ورفع أثرها فورياً على سعر المضخة، فيما تُتبع خطوات هيكلية أطول أجلاً لتوسيع التكرير وشبكات النقل والتخزين.

وذكر بويليفري أن إزالة ضريبة الديزل عن المبيعات ورفع الحواجز الضريبية على الإنتاج هما ركيزتان متكاملتان لتشجيع استثمارات المصافي وتمكينها من الاستفادة من الخام الكندي بدلاً من الاعتماد على واردات مصفاة من الخارج.

لم تورد المادة تفاصيل عن تكلفة الاقتراح أو ما إذا كان سيواجه اعتراضات من صناديق الخزينة الفيدرالية أو مناقشات برلمانية مطولة، كما لم تحدد الخطة جدولاً زمنياً لتطبيق تغييرات على مستوى القوانين الفدرالية بخلاف تمديد الإعفاء حتى الأول من يوليو.

يقع طرح الخطة في سياق نقاش أوسع حول أسعار الوقود والاعتماد الإقليمي على واردات الديزل، ويدفع بويليفري بأن التركيز يجب أن يكون على إزالة العوائق أمام التكرير المحلي وتحسين البنية التحتية لتوزيع الوقود داخل كندا.

المصدر: CityNews