قاضٍ في محكمة King’s Bench في ساسكاتون رفض يوم الثلاثاء طلبًا قضائيًا لمنع مدينة ساسكاتون من إزالة مخيم بليزانت هيل في حي بليزانت هيل. القرار المكتوب قضى بعدم تمتع المدّعين بال«standing» أو الصفة القانونية اللازمة لطلب إصدار أمرٍ قضائي يمنع الإخلاء.
أصدر القاضي ريتشارد دانيليوك قرارًا مكتوبًا مؤلفًا من 46 صفحة، تضمّن تحليلًا لمرافعات الأطراف والوثائق المقدّمة أمام المحكمة. نص القرار أشار إلى قصور في الأدلة المقدّمة من جهة المدّعين وركز على طابع بعض المواد كمعلومات سمعية وآراء بدلًا من أدلة مثبتة.
مضمون القرار وأسباب الرفض
ذكر القرار أن أجزاءً من مرافعات المدّعين ومحاضرهم احتوت على أقوال سمعية ورأي، وبيّن أنها لم ترتقِ إلى مستوى الإثبات المطلوب لدعم طلب إصدار أمر يمنع المدينة من اتخاذ إجراءات إدارية بشأن المخيم. كما أوردت الوثائق أن مدينة ساسكاتون قد قدّمت تحذيرات موثقة لساكني المخيم قبل الشروع في أي عملية إخلاء.
أوضحت المحكمة أن جزءًا كبيرًا من مرافعات المدّعين اعتمد على أقوال سمعية وآراء غير مثبتة، وأنّ مدينة ساسكاتون وثّقت تحذيرات متكررة لأشخاص يقيمون في مخيم بليزانت هيل، ما عزّز قرار رفض طلب منع الإخلاء.
المدّعون والتمثيل القانوني
تفصّل قرار المحكمة الإشارات إلى المرافعات المقدّمة من المدّعين وذكر أسماء المعنيين في الملف، من بينهم المحامية كريستال فافارد وشيلا مكلاين، مع الإشارة إلى طابع بعض الادعاءات على أنها آراء أو أقوال منقولة بدلاً من أدلة مباشرة.
لم يذكر قرار المحكمة أي أمر بديل أو تعليق لإجراءات المدينة، وبذلك تظل لمدينة ساسكاتون صلاحية المضيّ قدماً في تنفيذ خطواتها الإدارية المتعلقة بالمخيم ما لم تتغير الوقائع أو تُقدَّم دعاوى جديدة تؤسس صفة قانونية مختلفة.
الخلفية والآثار المحتملة
الموقف القضائي الحالي يؤكد أهمية إثبات الصفة القانونية والأدلة المباشرة عند طلب أوامر قضائية طارئة تمنع إجراءات إدارية. وبما أن المحكمة وجدت أن مرافعات المدّعين اعتمدت على معلومات سمعية وآراء، اعتُبر طلب المنع غير مبرر على هذا الأساس.
يبقي قرار القاضي دانيليوك الباب مفتوحًا أمام أي تحرّكات لاحقة إذا قدّم المدّعون أدلة جديدة أو استوفوا متطلبات الصفة القانونية اللازمة للطعن في إجراءات الإخلاء.
