تخضع مقترحات Hydro‑Québec بشأن تعديل أسعار الكهرباء لمراكز البيانات لاختبار علني لدى Régie de l’énergie في مونتريال، حيث تُعقد جلسات استماع عامة تمتد حتى التاسع من أكتوبر. الاقتراح يطال المراكز التي تحتاج قدرة كهربائية تزيد عن خمسة ميغاواط، ويقترح رفع السعر إلى معدل وسطي يقارب 13 سنتاً لكل كيلواط‑ساعة.
تشير Hydro‑Québec إلى أن هذا المستوى الجديد يقارب ضعف ما تدفعه مراكز البيانات حالياً كعملاء لحمولة كبيرة، إذ تبلغ تكلفة الطاقة للمراكز في كيبيك نحو 6 سنتات لكل كيلواط‑ساعة، مقارنة بمستويات أعلى في ولايات وأقاليم أخرى.
محتوى الاقتراح والحجة التنظيمية
الاقتراح يحدّد فئة جديدة من الأسعار للمستهلكين الذين تتجاوز قدرتهم المطلوبة خمسة ميغاواط، بهدف مقاربة أسعار تلك المنشآت لأسعار الأسواق الأخرى وتخفيف الضغط المتوقع على أسعار خدمة المنازل. وفقاً لبيانات قدمتها Hydro‑Québec خلال ملف الاستماع، يستهلك المجموع الحالي للمراكز المشمولة بالاقتراح ذروة قدرة تبلغ نحو 190 ميغاواط، مع توقع أن يصل الطلب إلى نحو 1,000 ميغاواط بحلول عام 2035.
تُحاجج الشركة بأن رفع أسعار الكهرباء لقطاع مراكز البيانات قد يحد من أثر نمو الاستهلاك الكهربائي لهذا القطاع على معدلات المستهلكين السكنيين، فيما ستنظر Régie de l’énergie في ما إذا كان المعدل الجديد عادلاً وقابلاً للاستمرار.
يجذب السعر المنخفض للكهرباء مراكز البيانات إلى كيبيك ويمنح المقاطعة ميزة استثنائية ما دام بمقدورها تزويد هذه الشركات. مع تزايد الطلب وارتفاع تكلفة الطاقة، قد لا تتمكن Hydro‑Québec من إبقاء هذا السعر المميز لفترة طويلة.
الجهات المشاركة وردود الفعل
جلسات الاستماع ستشهد مشاركة ممثلين عن قطاع التكنولوجيا وشركات كبرى مثل Google، إلى جانب ممثلين عن صناعات أخرى ومنظمات مثل Canadian Federation of Independent Business. الحضور سيقدم ملاحظات حول التأثير الاقتصادي للمعدلات المقترحة، وشروط الاستمرار في جذب استثمارات مراكز البيانات إلى كيبيك.
يُشير محلل الطاقة Jean‑François Blain إلى أن التكلفة المنخفضة الحالية للطاقة شكلت عنصراً جذبياً لكيبك، لكنه حذّر من أن الحفاظ على هذا السعر المميز قد يصبح صعباً مع زيادة الطلب وارتفاع التكاليف. وتبدي الجهات التنظيمية اهتماماً بموازنة سياسة التسعير بين دعم الاستثمار وحماية معدلات السكن.
المآلات المتوقعة
Régie de l’énergie ستراجع خلال جلسات الاستماع ما إذا كان اقتراح Hydro‑Québec يوفر إطاراً عادلاً ومُستداماً للتعامل مع نمو استهلاك مراكز البيانات. القرار النهائي سيحدد ما إذا كانت المؤسسات الكبيرة ستدفع معدلاً جديداً يقارب 13 سنتاً لكل كيلواط‑ساعة، وما إذا كان ذلك سيصون الأسعار السكنية من تبعات زيادة الطلب.
تُعد جلسات الاستماع فرصة لممثلي القطاعين العام والخاص لعرض الأدلة والأرقام، وستحدد الهيئة التنظيمية قاطعاً بين مصالح النمو الاقتصادي وإدارة شبكة الطاقة على المدى المتوسط والطويل.
