الهجرة والجنسية قواعد مستشاري الهجرة في كندا
كندا تبدأ تطبيق قواعد أكثر صرامة على مستشاري الهجرة والجنسية اعتباراً من 15 يوليو
بدأت كندا، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، تطبيق لوائح جديدة تعزز الرقابة على مستشاري الهجرة والجنسية المرخصين، بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية هذه التغييرات رسمياً في 6 مايو الماضي وحددت منتصف يوليو موعداً لدخولها حيز التنفيذ.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تحسين حماية المتقدمين للحصول على خدمات الهجرة والجنسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل كلية مستشاري الهجرة والجنسية، وهي الجهة المسؤولة عن ترخيص وتنظيم عمل المستشارين المعتمدين.
صلاحيات أقوى للشكاوى والتحقيق والانضباط
تمنح اللوائح الكلية أدوات أوسع لتطوير إجراءات تلقي الشكاوى والتحقيق في مخالفات المستشارين، إضافة إلى تشديد المسار التأديبي وزيادة العقوبات التي يمكن فرضها على المرخص لهم عند مخالفة القواعد المهنية.
كما توضح القواعد آليات التحقيق في سوء السلوك، وتفرض متطلبات جديدة تتعلق بالتقارير التي تقدمها الكلية، بهدف زيادة الشفافية بشأن عملها التنظيمي ونتائج الرقابة على المستشارين.
تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 15 يوليو 2026، وتمنح كلية مستشاري الهجرة والجنسية أدوات أقوى للنظر في الشكاوى والتحقيق في المخالفات واتخاذ إجراءات تأديبية وفرض عقوبات، مع وضع إطار لصندوق تعويض الأشخاص الذين تكبدوا خسائر مالية بسبب تصرفات غير نزيهة من مستشارين مرخصين.
صندوق لتعويض المتضررين من التصرفات غير النزيهة
تضع اللوائح ضوابط لصندوق التعويض التابع للكلية، والمخصص للأشخاص الذين تعرضوا لخسائر مالية نتيجة تصرفات غير نزيهة ارتكبها مستشارون خاضعون لتنظيم الكلية.
ولا تعني هذه القواعد أن كل خلاف مع مستشار يؤدي تلقائياً إلى الحصول على تعويض، إذ يخضع التعامل مع المطالبات للشروط والإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالصندوق.
معلومات إضافية في السجل العام ابتداءً من أبريل 2027
تشمل التغييرات أيضاً إلزام الكلية بإضافة معلومات جديدة إلى السجل العام للمستشارين المرخصين، لكن هذا الجزء من الإجراءات سيبدأ في أبريل 2027، وليس في 15 يوليو 2026.
ويتيح السجل العام حالياً التحقق من اسم المستشار، ورقم ترخيصه، ونوع الرخصة، وحالته المهنية، ومعلومات الاتصال المسجلة، إضافة إلى تاريخه التأديبي وأي تعليق أو إلغاء أو قيود مفروضة على ممارسته.
صلاحية التدخل عند تعثر مجلس إدارة الكلية
تمنح اللوائح وزير الهجرة واللاجئين والجنسية صلاحية تعيين شخص لتولي مهام مجلس إدارة الكلية إذا أخفق المجلس في أداء مسؤولياته القانونية والتنظيمية.
وتقول الحكومة إن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرار الكلية في تنفيذ واجبها بحماية الجمهور ومراقبة المهنة بصورة فعالة.
ماذا تعني القواعد للمتقدمين؟
لا تغير اللوائح برامج الهجرة أو شروط التأهل للحصول على الإقامة أو الجنسية، وإنما تركز على طريقة تنظيم المستشارين المرخصين ومحاسبتهم.
وينبغي للمتقدم قبل دفع أي رسوم التحقق من أن المستشار مدرج في السجل العام، وأن حالته المهنية «نشطة»، ومطابقة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني واسم الشركة للمعلومات الرسمية المسجلة.
ويعد تقديم استشارات هجرة كندية مقابل المال من دون ترخيص من الكلية أو إحدى جمعيات المحامين الكندية أو Chambre des notaires du Québec مخالفة يعاقب عليها القانون.
المصدر: وزارة الهجرة واللاجئين والجنسية الكندية، وCollege of Immigration and Citizenship Consultants.