منحت هيئة الاتصالات والإذاعة الكندية (CRTC) موافقتها التنظيمية لخطة إعادة رسملة كوروس التي تهدف إلى تعديل هيكل ملكية الشركة وتسوية جزء كبير من ديونها، في خطوة اعتبرها المنظم ضرورية لحماية استمرار خدمات البث التي تديرها الشركة وشركاتها الفرعية.
وصفت الهيئة حالة كوروس بأنها تواجه «تحديات مالية كبيرة» نتيجة ضغوط قطاعية وهيكلها الرأسمالي، وحذّرت من أن شدة هذه التحديات قد تقوض استمرار عمليات الشركة وتعرض منظومة البث الكندية لفقدان مساهم رئيسي في تقديم الأخبار والمعلومات.
ماذا تتضمن الصفقة؟
بموجب خطة إعادة الرسملة المعلنة، سيقوم عدد من المقرضين بمحو ما يقرب من 500 مليون دولار من ديون كوروس مقابل الحصول على 99% من ملكية شركة أم جديدة تُدعى NewCo، تكون ملكيتها شاملة لكوروس وخدماتها المرخّصة. بالمقابل، سيحصل مساهمو كوروس الحاليون على أسهم تمثل النسبة المتبقية البالغة 1% في الشركة الجديدة.
أوضحت الشركة أن نشاطها التجاري سيستمر كالمعتاد وأنها لا تتوقع تأثيرات على التزاماتها تجاه العملاء والمنتجين والموردين أو الموظفين نتيجة إتمام الصفقة، وأن إتمام الصفقة رهن بشروط اعتيادية وموافقات أخرى متوقعة خلال الأسابيع المقبلة.
أسباب الموافقة ومخاوف المنظم
قالت الهيئة إن قرارها يستند إلى تقديرها بأن الصفقة قد تضمن بقاء كوروس في منظومة البث الكندية، مشددة على أن استمرار توفر خدمات الأخبار والمعلومات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك محطات الراديو، يخدم المصلحة العامة في ظل الضغوط المستمرة التي تواجه خدمات الأخبار في كندا.
واجهت كوروس تراجعاً مالياً لافتاً خلال العام؛ فقد أعلنت عن خسارة صافية تُنسب للمساهمين بقيمة 36.5 مليون دولار في الربع الثالث، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما أقدمت الشركة في أغسطس على خفض وظائف في أقسام تلفزيون وراديو شملت وحدات مثل Global BC وGlobal National وNews 640 وبرامج محطات الحوار.
ترى الهيئة أن كوروس تواجه «تحديات مالية كبيرة» ناجمة عن ضغوط قطاعية وهيكل رأسمالي يهدد استمرار عملها؛ وأن بقاء خدمات الأخبار والمعلومات التي تقدمها كوروس، بما في ذلك محطات الراديو، يخدم المصلحة العامة ويبرر التدخل التنظيمي لضمان استمراريتها.
تداعيات على الموظفين والجمهور
أعلنت كوروس سابقاً أن التغييرات التي طُبّقت على عملياتها التلفزيونية والإذاعية كانت صعبة لكنها ضرورية لإعادة هيكلة الفرق بطريقة مستدامة مع محاولة التقليل من تأثيرها على تسليم الأخبار المحلية والصوتي. لم تحدد الشركة مزيداً من التفاصيل حول وظائف إضافية أو عمليات أخرى قد تتأثر بعد إتمام إعادة الرسملة.
من زاوية الجمهور، ترى الهيئة أن الحفاظ على خدمات الأخبار والإذاعة المحلية يعتبر أمراً ذا مصلحة عامة، خصوصاً في سياق تراجع مصادر الأخبار والضغوط على وسائل الإعلام التقليدية.
المراحل القانونية والإجرائية المتبقية
كانت شركة كوروس قد أعلنت في فبراير نيتها التقدّم بطلب إلى القضاء للموافقة على خطة إعادة الرسملة بعد فشل اقتراحها في تصويت المساهمين. وفي مارس صدر أمر من محكمة مقاطعة أونتاريو العليا يسمح للشركة بالمضي قدماً في تنفيذ الخطة.
تتوقع كوروس إقفال صفقة إعادة الرسملة في الأسابيع المقبلة، رهن استكمال الشروط المتبقية والحصول على الموافقات الاعتيادية. تبقى متطلبات تنفيذ الصفقة والتأثيرات النهائية على الملكية والحوكمة قابلة للتحديد عند إتمام الإجراءات القانونية والمالية المتبقية.
