قال رئيس حكومة Ontario، Doug Ford، إنه منفتح على فكرة إخضاع بعض الأشخاص الذين يعانون من الإدمان للعلاج دون موافقتهم، في وقت يضغط فيه رؤساء أكبر مدن المقاطعة على الحكومة لمراجعة القوانين الحالية وتوسيع خيارات التدخل في الحالات الشديدة.
وقال Ford يوم الخميس 10 سبتمبر إنه سيكون منفتحًا على هذا النهج إذا كان سيساعد الأشخاص والمجتمعات، لكنه شدد على ضرورة إجراء مناقشات مع رؤساء البلديات قبل اتخاذ قرار. ولم تقدم حكومة Ontario حتى الآن مشروع قانون يفرض علاج الإدمان الإلزامي على نطاق المقاطعة.
Ford: لدينا مسؤولية لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج
جاءت تصريحات Ford خلال إعلان تعديل وزاري شمل تعيين Michelle Cooper في منصب Associate Minister of Mental Health and Addictions.
وقال Ford إن الحكومة بحاجة إلى مناقشة السؤال المتعلق بمدى إمكانية إجبار بعض الأشخاص على العلاج عندما تكون أوضاعهم شديدة، مضيفًا أن المجتمع لديه مسؤولية لضمان حصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها.
لا يعني موقف Doug Ford أن Ontario قررت بالفعل تطبيق العلاج الإلزامي للإدمان. رئيس الحكومة قال إنه منفتح على مناقشة الفكرة مع البلديات، بينما لم تقدم المقاطعة حتى الآن تشريعًا بهذا الشأن، ولا تزال هناك أسئلة قانونية وطبية مهمة بشأن من يمكن إخضاعه للعلاج ودور الموافقة والحقوق الفردية.
رؤساء أكبر مدن Ontario يطالبون بمراجعة القوانين
تأتي تصريحات Ford بعد تجديد Ontario’s Big City Mayors مطالبها للحكومة الإقليمية باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة أزمة التشرد والصحة النفسية والإدمان.
وأطلقت المجموعة في أغسطس مرحلة جديدة من حملة Solve the Crisis تحت اسم Reaction to Recovery، وقالت إن البلديات وصلت إلى حدود قدرتها على التعامل مع تكاليف الرعاية الصحية والإسكان والدعم الاجتماعي من خلال قاعدة ضريبة الممتلكات المحلية.
وتضم المجموعة رؤساء 29 مدينة في Ontario يزيد عدد سكان كل منها على 100 ألف نسمة، وتمثل مدنها مجتمعة نحو 70% من سكان المقاطعة.
ما الذي يطالب به رؤساء البلديات؟
تتضمن المطالب التي قدمتها المجموعة للحكومة:
- توسيع الوصول السريع إلى برامج العلاج والتعافي.
- إنشاء وزارة مخصصة للملف مع تمويل مناسب.
- مراجعة Mental Health Act وHealth Care Consent Act.
- توسيع برامج علاج الإدمان وإعادة التأهيل داخل المؤسسات الإصلاحية.
- إعلان حالة طوارئ للتعامل مع أزمة التشرد والصحة النفسية والإدمان.
وقالت المجموعة إن الأزمة تواصل التفاقم وإن عدد الأشخاص الذين يواجهون مشكلات في الصحة النفسية والإدمان والتشرد آخذ في الارتفاع، معتبرة أن البلديات لا تستطيع حل المشكلة وحدها.
هل يسمح قانون Ontario حاليًا بإدخال شخص إلى المستشفى دون موافقته؟
نعم، ولكن ضمن شروط محددة.
بموجب Mental Health Act، يمكن لبعض المستشفيات النفسية المعتمدة في Ontario استقبال شخص بصورة غير طوعية إذا قرر الطبيب أنه يستوفي المعايير القانونية، ومنها في بعض الحالات وجود خطر جدي بالتسبب بضرر جسدي للنفس أو للآخرين، أو خطر تدهور نفسي أو جسدي كبير.
لكن الإدخال غير الطوعي إلى المستشفى لا يعني تلقائيًا إمكانية إعطاء العلاج للشخص دون موافقته.
الدخول الإلزامي والعلاج الإلزامي ليسا الشيء نفسه
يحدد Health Care Consent Act قواعد الموافقة على العلاج في Ontario.
وبصورة عامة، لا يجوز لمقدم الرعاية الصحية إعطاء العلاج لشخص قادر على اتخاذ القرار من دون موافقته. وإذا كان الشخص غير قادر قانونيًا على اتخاذ القرار، يمكن أن يعطي substitute decision-maker الموافقة نيابة عنه وفق القانون.
وتوجد استثناءات للحالات الطارئة، حيث يسمح القانون في ظروف محددة بتقديم علاج دون انتظار الموافقة إذا كان التأخير سيؤدي إلى استمرار معاناة شديدة أو يعرض الشخص لخطر إصابة جسدية خطيرة.
ولهذا فإن أي توسع في العلاج الإلزامي للإدمان سيتطلب معالجة مجموعة من القضايا المتعلقة بالأهلية والموافقة وحقوق المرضى والظروف التي تسمح بالتدخل.
المقاطعة تدرس العلاج الإلزامي داخل السجون
تدرس حكومة Ontario بالفعل إمكانية استخدام العلاج غير الطوعي للصحة النفسية والإدمان داخل المؤسسات الإصلاحية، لكن لم يتم حتى الآن إقرار تشريع يطبق هذا النهج بصورة عامة.
وكان رؤساء البلديات قد طالبوا الحكومة قبل نحو عامين بمراجعة Mental Health Act وHealth Care Consent Act، ثم أعادوا طرح المطلب بقوة خلال صيف 2026.
وزيرة الصحة تفضل العلاج الطوعي
لم تستبعد وزيرة الصحة Sylvia Jones فكرة تغيير النظام الحالي، لكنها قالت في مناسبات سابقة إنها تفضل العلاج الطوعي وإن الحكومة تستشير الخبراء بشأن القضية.
ويضع ذلك موقف الحكومة حاليًا في مرحلة النقاش والدراسة، وليس في مرحلة تطبيق سياسة جديدة.
انتقادات: قوائم الانتظار يجب معالجتها أولًا
في المقابل، قالت Lee Fairclough، منتقدة ملف الصحة النفسية والإدمان لدى Ontario Liberals والرئيسة التنفيذية السابقة في Centre for Addiction and Mental Health، إن الهدف يجب أن يكون مساعدة الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة مع الحفاظ على السلامة العامة واتباع نهج أخلاقي ومتوافق مع Charter.
وأضافت أن على حكومة Ford أولًا معالجة فترات الانتظار الطويلة التي يواجهها أشخاص يرغبون طوعًا في العلاج لكنهم لا يستطيعون الحصول عليه بالسرعة المطلوبة.
Ontario توسع شبكة HART Hubs
يأتي النقاش في وقت تستثمر فيه حكومة Ontario أكثر من 560 مليون دولار لإنشاء وتشغيل 29 Homelessness and Addiction Recovery Treatment Hubs في أنحاء المقاطعة.
وتوفر هذه المراكز خدمات تشمل علاج الإدمان والصحة النفسية والرعاية الأولية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب ما يقارب 900 وحدة إسكان داعم مخطط لها ضمن الشبكة.
وتتبنى الحكومة في هذه المراكز نهجًا يركز على العلاج والتعافي، ولا تشمل HART Hubs خدمات supervised drug consumption أو safer supply أو برامج توزيع الإبر.
لا قرار نهائي حتى الآن
حتى الآن، لا يوجد قانون جديد في Ontario يفرض علاج الإدمان على الأشخاص بصورة عامة دون موافقتهم.
ما تغير هو أن Ford أعلن للمرة الأولى بوضوح استعداده للنظر في الفكرة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط من رؤساء البلديات لإعادة النظر في الإطار القانوني الحالي.
وإذا قررت الحكومة المضي قدمًا، فستحتاج إلى تحديد الحالات التي ينطبق عليها العلاج الإلزامي وكيفية تقييم الأهلية والقدرة على اتخاذ القرار والضمانات القانونية والطبية التي ستطبق على المرضى.
