الرسوم الأمريكية تفرض وتُرفع جزئياً في مواجهة تجارية مع كندا

دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على عدد محدود من السلع الكندية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في خطوة أخرى من ضمن سلسلة إجراءات فرضتها واشنطن في إطار ما يصفه الجانبان بتصعيد تجاري متبادل. الرسوم الأمريكية تبلغ 50% على بضائع تمثل نحو 0.6% من واردات الولايات المتحدة من كندا.

تشمل السلع المتأثرة بضائع مثل قوارب بمحركات خارجية ومنتجات معدنية ومنتجات ورقية، بينما أُعلن في الوقت نفسه عن إزالة رسوم بنسبة 50% عن سلع تمثل نحو 0.5% من الواردات الأميركية من كندا، من بينها الأسمنت والسكر وورق التواليت وأعمدة الصيد.

خلفية النزاع

تأتي هذه الإجراءات بعد تعثر المفاوضات الرسمية الشهر الماضي، عندما أعلنت كندا انسحابها من محادثات تفاوضية. قال رئيس الوزراء مارك كارني إن الجانب الأميركي طرح مطالب في اللحظة الأخيرة كانت ستقوض سيادة كندا، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين العاصمتين.

في رد فعل سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم لاحقة في الشهر الجاري على ما يقرب من 28 مليار دولار من البضائع الكندية، «بما في ذلك المشروبات الكحولية»، وفق ما أعلنت الإدارة الأميركية، مما دفع أوتاوا إلى فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية.

فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 50% على بضائع تمثل نحو 0.6% من وارداتها من كندا، بينما أُزيلت رسوم مماثلة عن سلع تمثل نحو 0.5%، في خطوة تعكس تصعيداً متبادلاً بعد توقف المفاوضات الرسمية الشهر الماضي.

ماذا تعني الإجراءات عملياً؟

الرسوم الأمريكية الجديدة تقتصر على حزمة محدودة من السلع بحسب الإعلان الأميركي، ولذلك فإن تأثيرها المباشر على إجمالي التجارة بين البلدين يظل محدود النطاق من حيث النسب المئوية الواردة. مع ذلك، تشكل هذه الخطوة جزءاً من دورة تصعيد انتقائية يمكن أن تتوسع أو تتغير بحسب خطوات كلا الطرفين.

من جهة أخرى، يشير قرار إزالة رسوم عن سلع مثل الأسمنت والسكر إلى أن التعديلات لا تسير بشكل أحادي؛ فبعض البنود أُضيفت بينما أُزيلت بنود أخرى، ما يعكس ديناميكية متغيرة في هذا النزاع التجاري.

آفاق التصعيد والتفاوض

مع استمرار تبادل الإجراءات، يبقى مسار المفاوضات غير واضح. الرسوم الأمريكية وسياسات الرد المتبادلة قد تؤثر أكثر على قطاعات محددة إذا توسعت الإجراءات لتشمل سلعاً إضافية أو إذا رُد عليها بزيادة في نطاق الرسوم أو قيمتها.

الموقف الرسمي من البلدين، كما برز خلال الأسابيع الماضية، يشير إلى تواصل الخلاف حول شروط التفاوض وحدوده، فيما يراقب القطاع التجاري التطورات بحثاً عن مؤشرات تؤثر على سلاسل التوريد والعلاقات الاقتصادية الثنائية.