ألقى Mark Carney خطاباً أمام البرلمان الأوروبي يوم الخميس، ولاقى تجاوباً على الساحة الدولية، لكن اقتراح تحويل كندا إلى “عضو منتسب” للاتحاد الأوروبي أثار فوراً نقاشات داخلية في كندا.
بعد تحدثه في بروكسل واندفاع الحضور لالتقاط صور سيلفي معه، جاء رد فعل السلطات الكندية متفاوتاً: ترحيب من المستوى الفدرالي بالاِقتراح الذي يصفه البعض بأنه خطوة تاريخية، ومطالبات إقليمية بتعامل خاص لجهات داخل البلاد.
ترحيب فدرالي ومطالبات إقليمية
بحسب التطورات المعلنة، رحّب رئيس الوزراء بالعرض الذي يضع كندا كـ”أول عضو منتسب”، فيما طالبت Christine Fréchette بمنح كيبيك “وضعاً خاصاً” داخل هذا التحالف، ما حول ملفاً دولياً إلى مسألة داخلية حساسة على الفور.
مقترح “عضو منتسب” لم يمر مرور الكرام في الأوساط السياسية المحلية، إذ بدا أن القضايا الإقليمية والخصوصيات المحلية ستحدد مسارات التفاوض الداخلية قبل أي خطوة دولية لاحقة.
عرض أن تصبح كندا “أول عضو منتسب” للاتحاد الأوروبي، الذي قوبل بترحيب من رئيس الوزراء، لم يبقَ مجرد مبادرة دولية بعد أن طالبت Christine Fréchette بمنح كيبيك “وضعاً خاصاً” داخل هذا التحالف، محولاً القضية إلى شأن داخلي حساس.
انعكاسات وتحديات قادمة
تحوّل الاقتراح بسرعة إلى ملف داخلي يعكس هشاشة التوازن بين المبادرات الخارجية والحساسيات الإقليمية داخل كندا. أي نقاش حول عضوية أو صفة “عضو منتسب” سيترافق بالضرورة مع مطالبات بشأن الصلاحيات والتمثيل والاعتراف بالخصوصيات الإقليمية.
في المدى القصير، سيحتاج الاتصالات بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات إلى حوار واضح لتحديد منافع وتداعيات أي ترتيب محتمل مع الاتحاد الأوروبي، مع إبقاء ملف “عضو منتسب” في صلب النقاش العام والسياسي.
