أوقفت وحدة جرائم الكراهية في شرطة دورهام رجلاً من مدينة ويتبي ووُجهت له تهمة بدافع الكراهية بعد تحقيق في منشورات على مواقع التواصل تقول الشرطة إنها تشجع على العنف وتستهدف المجتمع المسلم.
المشتبه به، identified باسم Sean Farro (57 عاماً)، نُقل إلى الحجز تمهيداً لجلسة كفالة بعدما أسفرت التحقيقات عن اتهامات رسمية تتعلق بتهديدات وتحريض على الكراهية في مكان عام.
ملابسات التحقيق والمنشورات
أفادت الشرطة أن البلاغات الأولية وردت بشأن منشورات على وسائل التواصل تحت اسم المستخدم “Sean Strife”، فباشرت وحدة جرائم الكراهية التحقيق الذي انتهى يوم الأربعاء بإحضار المشتبه به إلى الحجز. لم ترد تقارير عن وقوع إصابات نتيجة لهذه المنشورات.
الشرطة لم تذكر تفاصيل نصية للمنشورات في بيانها، لكنها أوردت أن سياقها من شأنه تشجيع إيذاء أفراد من المجتمع المسلم، ما دفع إلى توجيه تهم جنائية رسمية.
التهم القانونية والإطار التشريعي
وُجهت إلى Sean Farro تهمة “offence motivated by hatred – uttering threats and inciting hatred in a public place”، وفق ما أعلنت شرطة دورهام. المشتبه به احتُجز لحضور جلسة كفالة لاحقة.
خلصت وحدة جرائم الكراهية إلى أن منشورات أعدت ونُشرت تحت اسم المستخدم “Sean Strife” تضمنت تهديدات وتشجيعاً على إيذاء أفراد من المجتمع المسلم، مما أدّى إلى توقيف المشتبه به وتوجيه تهم جنائية مرتبطة بالتحريض والتهديد.
أوضحت الشرطة أن القضية تندرج تحت أحكام معززة في قانون مكافحة الكراهية (Bill C‑9)، الذي وسّع مظانّ الحماية في القانون الجنائي وأضاف جرائم جديدة متعلقة بجرائم بدوافع الكراهية، والترهيب الموجّه لأماكن العبادة والمساحات المجتمعية، وعرقلة الوصول إليها، والترويج العلني للكراهية عبر رموز مرتبطة بالإرهاب أو الكراهية.
أشارت دورية البيان إلى أن التحقيقات استندت إلى تقارير واردة من الجمهور، ودعت الشرطة كل من لديه معلومات إضافية إلى الاتصال بخدمة شرطة دورهام الإقليمية.
الإجراءات التالية
تبقى تفاصيل الاتهامات نصّية ومحددة بالمحاضر الرسمية، وسيُعرض المشتبه به على المحكمة خلال جلسة الكفالة. طالما أن القضية في مراحلها الأولية، فإن مصير التهم وتوقيت الإجراءات القضائية يخضعان لمسار التقاضي المعتاد.
تستمر الشرطة في متابعة أي دلائل إضافية تتعلق بالمنشورات الرقمية، مع الإشارة إلى أن القانون الجديد يعطي أدوات أوسع للجهات القضائية لمتابعة حالات التحريض العام والترويج للكراهية.
تظهر هذه الحادثة كيفية تطبيق السلطات المحلية لأحكام تهمة بدافع الكراهية في قضايا التحريض الإلكتروني، وقد تشكل إشارة مبكرة لتطبيق تطبيقات قانونية أوسع في حالات مماثلة.
