زعيمة حزب التجمع من أجل مستقبل كيبيك، كرستين فريشيت، قالت إنها «قلقة جداً» من احتمال وقوع تدخل من الولايات المتحدة في الانتخابات الإقليمية المقررة في 5 أكتوبر. فريشيت صرّحت على هامش حملتها أنها تواصلت مع رئيس الحكومة مارك كارني وطلبت عقد لقاء معه لمناقشة الادعاءات المتعلقة بتدخل خارجي.
التحذير جاء بعد نشر تحقيق من قبل وسائل إعلام تابعة لمجموعة كيبيكور يفيد بأن مسؤولين أميركيين حاولوا التفاوض مباشرة مع مسؤولي حكومة كيبيك بشأن تعريفات تجارية. فريشيت أكدت أنها تريد أن «تنكشف الحقيقة كاملة» وأن نتيجة الاقتراع «تبقى بيد ويقررها شعب كيبيك».
تفاصيل الادعاءات ورد الفعل الإقليمي
وفق ما نقلته وسائل الإعلام، تتعلق الاتهامات بمحاولات تفاوض حول رسوم أو تعريفات متعلقة بالتجارة بين كيبيك والولايات المتحدة، وهو ما دفع زعيمة الحزب الحاكم إلى التحرك رسمياً وطلب تدخل من المستوى الفدرالي. فريشيت شدّدت على ضرورة حماية العملية الانتخابية من أي تأثير خارجي، معتبرة أن أي تدخل قد يضر بشرعية النتائج وثقة الناخبين.
فريشيت قالت إنها طلبت لقاءً مع رئيس الحكومة مارك كارني للتأكد من كشف كل الحقائق بشأن ما وصفته بمحاولات مسؤولين أميركيين التفاوض مباشرة مع مسؤولي حكومة كيبيك بشأن تعريفات، مؤكدة أن قرار الاقتراع يجب أن يبقى بيد شعب كيبيك.
رد الحكومة الفدرالية والمسؤولية الدبلوماسية
في أوتاوا، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا آناند في مؤتمر صحفي إن الحكومة الفدرالية تتعامل مع الادعاءات «بجدية بالغة». وأضافت آناند أنها ستراجع الأدلة المتاحة قبل التواصل مع نظيرها الأميركي، السيناتور ماركو روبيو، مؤكدة أن حماية الديمقراطية الكندية أولوية.
آناند قالت أيضاً إنها لم تطّلع بعد على الأدلة بنفسها، مضيفة أن الخطوات القادمة ستتبع نتيجة المراجعة التي تجريها الوزارة. الحكومة الفدرالية لم تصدر حتى الآن تفاصيل عن أي أدلة محددة أو تحقيق رسمي مفتوح بشأن الاتصالات المزعومة.
المسار المقبل والتداعيات المحتملة
مع اقتراب موعد الاقتراع في 5 أكتوبر، يبقى التركيز على مدى سرعة وضوح الحقائق حول الادعاءات وما إذا كانت ستقود إلى تحقيقات رسمية أو اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى. فريشيت تطالب بضمانات شفافية لحماية عملية الاقتراع، فيما تنتظر دوائر الحكومة الفدرالية إتمام مراجعة الأدلة قبل اتخاذ خطوات دبلوماسية معلنة.
حتى صدور مزيد من التفاصيل أو تأكيدات رسمية عن الأدلة المشار إليها، تظلّ الادعاءات محل متابعة سياسية وإعلامية داخل كندا وعلى مستوى حكومة كيبيك.
