أصدر وزير البيئة والموارد البرية في كيبيك أمراً إدارياً يطال «مركز refuge Nymous» المعروف بـمركز نيموس في Sainte-Béatrix، يقضي بوقف فوري لاستقبال راكونات ومومفِتات وقانِدات برية جديدة، وإلزام المركز باتخاذ إجراءات تمنع أي اتصال جسدي مع الجمهور وتطعيم الحيوانات ضد داء الكلب.
القرار اتخذ بعد زيارة ميدانية للمركز سجّلت وجود ممارسات قد تضر بصحة وسلامة الحيوانات والجمهور. أُعطيت للمأوى مهلة سبعة أيام لتطعيم جميع الراكونات والمومفِتات والكانِدات التي لم تُطعّم بصورة مناسبة، كما طُلب منع تلامس المتطوعين والزوار مع هذه الفصائل، باستثناء الطاقم البيطري.
تفاصيل الأمر ومتطلباته
بحسب الأمر الصادر استناداً إلى المادة 164.4 من «قانون المحافظة وتثمين الحياة البرية»، يُمنع على المركز استقبال أي حيوانات جديدة من الفئات المحددة سواء بغرض إعادة التأهيل أو للحضانة الدائمة. كما يوجب الأمر تطبيق تدابير تمنع الاحتكاك المادي بين الجمهور والحيوانات المعنية، وإعطاء لقاح داء الكلب خلال سبعة أيام للحيوانات غير الملقّحة.
الوزارة، إضافة إلى هيئات الصحة المحلية في منطقة Lanaudière، أعربت عن قلقها من احتمال دخول حيوانات جديدة مثل الراكونات التي قد تزيد من المخاطر الصحية، خصوصاً في ظل ارتفاع حالات داء الكلب بين الراكونات في مقاطعة كيبيك.
التفتيش أظهر أن إجراءات الوقاية لم تكن كافية لدى المركز، فصدرت أمر بإيقاف استقبال الراكون والمومفِتات والكلاب البرية وتطبيق حظر الاتصال وتطعيم الحيوانات خلال سبعة أيام لحماية الصحة العامة، وأُخطرّت سلطات الصحة المحلية لاتخاذ إجراءات إضافية.
الخلفية الصحية والإجراءات اللاحقة
تسجل السلطات الصحية في كيبيك تزايداً في حالات داء الكلب بين الراكونات، وهو مرض قاتل يمكن أن يصيب البشر ولا يوجد علاج فعال بعد ظهور الأعراض. لذلك رأت الوزارة ضرورة التدخّل الإداري لإجبار الامتثال للتدابير الوقائية لدى الملاجئ التي تحتضن فصائل معرّضة للنقل.
كما أعلنت وزارة البيئة أن تحقيقاً جنائياً قد انطلق بشأن أوضاع المركز، وامتنعت عن الإدلاء بتعليقات إضافية لعدم التأثير على مجرى التحقيق. ولم يُذكر في الأمر أي تعليق حول إغلاق دائم للمأوى؛ بل رأى المشرّعون أن فرض شروط الامتثال وتطعيم الحيوانات خطوة أولية لحماية الصحة العامة.
يبقى على مركز نيموس، وفق الأمر، إظهار امتثاله للتدابير خلال الفترة المحددة لتفادي إجراءات إدارية أخرى. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات المحلية والصحية للحد من انتشار داء الكلب وحماية السكان وحماية الحيوانات نفسها.
المصدر: حكومة كيبيك