أعلنت ستاتيسكس كانادا أن مبيعات الجملة، باستثناء النفط ومنتجاته والمحاصيل الزيتية والحبوب، سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.3% في شهر يوليو لتصل إلى 93.1 مليار دولار. هذا الرقم يعكس الأداء الاسمي للقسم المستثنى من بيانات النفط والمحاصيل الذي تراقبه الوكالة.
من جهة أخرى، وعلى مستوى الكميات، انخفضت مبيعات الجملة بنفس الاستثناءات بنسبة 0.6% في يوليو، ما يشير إلى فرق بين النمو الاسمي والنمو بالحجم في شهر التقرير.
أداء القطاعات الفرعية
سجل ثلاث من سبعة قطاعات فرعية تتبعها الوكالة زيادات في المبيعات. كان قطاع مواد البناء والإمدادات أبرز الرابحين بارتفاع نسبته 3.5% ليبلغ 13.8 مليار دولار. كما ارتفع فرع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7% ليصل إلى 16.7 مليار دولار.
في المقابل، سجل الفرع المتنوع تراجعًا بنسبة 2.9% إلى 12.3 مليار دولار، وكان السبب الرئيسي في ذلك انهيار مبيعات مجموعة صناعة المعادن والخام والمعادن الثمينة التي انخفضت بنسبة 31.4% إلى 899.6 مليون دولار.
أوضحت ستاتيسكس كانادا أن مبيعات الجملة، باستثناء النفط والمحاصيل الزيتية والحبوب، ارتفعت 0.3% إلى 93.1 مليار دولار في يوليو. وتابعت أن مواد البناء زادت 3.5% إلى 13.8 مليارًا، بينما هبطت مجموعة المعادن والخام والمعادن الثمينة 31.4% إلى 899.6 مليون دولار، ما ساهم في تراجع الفرع المتنوع 2.9%.
تحديث منهجية تشمل قطاعات إضافية
أفادت الوكالة أيضًا بأنها بدأت إدماج بيانات المحاصيل الزيتية والحبوب وكذلك قطاع النفط ومنتجاته داخل هيكل تجارة الجملة العام. ومع ذلك، أكدت ستاتيسكس كانادا أنها تستبعد هذه السلاسل الجديدة من تحليلها الشهري إلى أن يتوفر لديها بيانات تاريخية كافية لإجراء مقارنات موثوقة.
المعطيات المعلنة توضح تباينًا بين النمو الاسمي والنمو بالحجم، إذ عززت زيادات في قطاعات محددة إجمالي المبيعات الاسمية، بينما أدت تقلصات في قطاعات أخرى، لا سيما مجموعة المعادن، إلى تراجع المؤشر الحجمي.
ماذا تعني الأرقام للسوق
تشير هذه البيانات إلى أن مبيعات الجملة شهدت قوة في بعض الأنشطة العامة مثل قطاعي البناء والمواد الغذائية، بينما تأثرت قطاعات معتمدة على المعادن والموارد الأولية تقلبياً. وستظل الوكالة تتابع تطور السلاسل المدمجة حديثًا قبل إدراجها بشكل كامل في المقارنات الشهرية.
تبقى قراءة الأرقام الكلية مريحة نسبياً من حيث القيمة الاسمية، لكن التراجع الحجمي يستدعي متابعة تطورات الطلب الفعلي عبر الأشهر المقبلة لمعرفة ما إذا كان الانخفاض مؤقتًا أو بداية اتّجاه أوسع.
