أكدت سلطات إنفاذ القانون أن حريقًا عمديًا اندلع في الساعات الأولى من صباح 7 سبتمبر داخل دار الجنازات McIntosh‑Anderson‑Kellam Funeral Home في شارع كينغ إيست بأوشاوا. تم استدعاء فرق الطوارئ حوالَي 4:05 صباحًا، وعند وصولها وجدت فرق الإطفاء ألسنة لهب داخل المبنى.
أفاد المسؤولون بأن الحادث لم يسفر عن إصابات، لكن الحريق تسبب في أضرار داخلية كبيرة وتعطيل خدمات مجدولة في الدار التي تعمل في أوشاوا منذ عقود. كما أدى الحريق إلى فتح تحقيق جنائي لمعرفة هوية من يشتبه في أنهم أشعلوا النيران عمدًا.
سير الاستجابة والإطفاء
وصلت سيارات الإطفاء إلى الموقع بسرعة، وعملت فرق الإطفاء بمدينة أوشاوا على ضبط الحريق بالتعاون مع الشرطة التي أشرفت على تنظيم حركة المرور حول مكان الحادث. وصف مسؤول في خدمات الإطفاء حجم الخسائر بقوله إن الحالة تشكل عبئًا كبيرًا على الدار وخدماتها.
أعلنت فرق التحقيق لاحقًا أن الأدلة الميدانية تشير إلى أن الحريق كان متعمدًا، مما دفع شرطة دورهام لاعتبار الحادث عمليّة إجرامية قيد المتابعة الجنائية مع جمع الأدلة والشهادات من الموقع.
الشرطة أكدت أن الحريق داخل مبنى دار الجنازات على شارع كينغ إيست في الساعات الأولى من 7 سبتمبر كان عمداً، وأسفر عن أضرار داخلية كبيرة وإلغاء خدمات مقررة، ودفع السلطات لإجراء مراجعة شاملة لإجراءات الأمن في الموقع لحماية المنشأة وخدماتها الحساسة.
أثر الحريق على الخدمات ومراجعة الأمن
أبلغت إدارة الدار أن الحريق أحدث “أضرارًا كبيرة” في الداخل وأدى إلى اضطراب ملحوظ في جدول الخدمات. قال جيم لي، قائد دورية في خدمات إطفاء أوشاوا، إن الحريق تسبب بخسائر كبيرة ووصف الوضع بأنه “خسارة كلية” على مستوى بعض أجزاء المبنى.
أشارت الجهات المعنية إلى أن الحادث دفع لإجراء مراجعة أوسع لتدابير الأمن في الموقع، بما في ذلك تقييم كاميرات المراقبة وإجراءات الدخول وحماية المنشأة خلال الفترات الحساسة.
دعوة للجمهور والمعلومات المطلوبة
تطلب الشرطة من أي شخص يمتلك لقطات هاتف محمول أو كاميرا مركبة (Dashcam) أو تسجيلات مراقبة للمنطقة في توقيت الحادث التواصل مع المحقق تشامبرز من فرع التحقيقات الجنائية بقسم الوسط الشرقي. يمكن الاتصال بالتحقيق عبر الهاتف على الرقم 1-888-579-1520 تحويلة 1705.
كما دعت السلطات إلى تقديم معلومات مجهولة الهوية عبر خدمة Durham Regional Crime Stoppers، مؤكدة أن أي تفاصيل قد تبدو صغيرة قد تساعد في تحديد هوية المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة.
تستمر الشرطة في جمع الأدلة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة والتحري مع الشهود لتحديد ملابسات الحريق وتحديد المسؤولين عنه. سيبقى التحقيق مفتوحًا إلى أن تتوفر معلومات كافية تسمح باتخاذ إجراءات قضائية.
