من المتوقع أن يجري تصويت في جمعية نواب نيوفاوندلاند ولابرادور يوم الخميس لتحديد ما إذا كانت المقاطعة تدعم اتفاق الطاقة المقترح مع شركة هيدرو-كيبيك، وهو إطار يمتد لخمسين عاماً لتقاسم الطاقة المنتجة من لابرادور. رئيس الوزراء توني ويكهام افتتح المجلس هذا الأسبوع لبدء نقاش يستمر أربعة أيام حول نص المسودة.
الاتفاقية، التي كشف عنها ويكهام الشهر الماضي في سانت جونز إلى جانب رئيس الوزراء مارك كارني، تعرض خططاً لمشاريع طاقة وبنية تحتية تُقدّر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار على طول نهر تشرشل، ويتضمن المقترح أيضاً تمويلاً اتحاديًا بحوالي 10 مليارات دولار لمشروعات مثل خطوط نقل طاقة ومحطة جديدة عند “جول آيلاند”.
موازين القوى في التصويت ومشهد الأغلبية
بروز المعركة البرلمانية جاء بعد إعلان مفاجئ لعضو البرلمان عن لابرادور، كيث راسل، أنه غادر صفوف حزب المحافظين التقدميين الحاكم ليجلس كـ”مستقل”. هذا الانسحاب جعل نتيجة التصويت محتملة بأن تمرّ الموافقة على اتفاق الطاقة بفارق صوت واحد فقط في حال صوّت جميع نواب المحافظين لصالحه بينما يعارضه نواب الليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد والمستقلون.
قال ويكهام للصحفيين إنه سيتقدم بمخطط الاتفاق بثقة كاملة حتى لو مرّ بانتخابات ضيقة. الحكومة تعتبر الاتفاق محاولة لتغيير مسار تاريخي من الإخفاقات في مشاريع الطاقة الكهرومائية بالمقاطعة، وتسعى إلى تحقيق قفزة في البنية التحتية ومصادر الطاقة النظيفة.
مضمون الاتفاق والتمويل الفيدرالي
ينص الإطار المبدئي على سلسلة مشروعات طاقة على طول نهر تشرشل تشمل توسيع السعة الإنتاجية وبناء خطوط نقل جديدة ومحطة لتوليد الطاقة في منطقة جول آيلاند. الحكومة الفدرالية ستساهم بنحو 10 مليارات دولار في تمويل عدد من هذه المشاريع، وفقاً لما ورد في نص المسودة.
في حال تمرير القرار البرلماني بتأييد اتفاق الطاقة، سيستمر المفاوضون في العمل على صيغ نهائية للاتفاقيات التفصيلية مع الأطراف المعنية، ويأملون في إبرامها نهائياً قبل نهاية السنة الجارية.
الاتفاقية تقترح إقامة مشاريع بنية تحتية للطاقة تزيد قيمتها على 50 مليار دولار على طول نهر تشرشل، وتتضمن خطوط نقل كهرباء ومحطة جديدة في جول آيلاند، مع تمويل اتحادي يقدّر بنحو 10 مليارات دولار، وتواجه انتقادات حول الأسعار ودعم الشعوب الأصلية.
الاعتراضات والمخاوف المحلية
أعرب نواب المعارضة خلال الأيام الماضية عن قلقهم من عدد قضايا تتعلق بهيكلية الأسعار ومدى استفادة السكان المحليين، بالإضافة إلى غياب دعم واضح من شعوب إينو. النهر يقطع قلب منطقة الإينو التقليدية المعروفة باسم “نيتاسينان” في وسط جنوب لابرادور، ما جعل القضية حساسة بالنسبة للمجتمعات الأصلية هناك.
على الرغم من تأكيد الحكومة على الفوائد الاقتصادية والبيئية المحتملة للاتفاق، فإن معارضيه يشددون على الحاجة إلى ضمانات واضحة بشأن الأسعار، والمشاركة والاستشارة الحقيقية مع مجتمعات الإينو، وتفاصيل مالية والتشغيل على المدى الطويل.
المراحل القادمة في حال الموافقة
إذا قدم مجلس النواب دعماً لمسودة الإطار، فسيبدأ مسار مفاوضات مكثف لصياغة الاتفاقيات النهائية بين المقاطعة وشركة هيدرو-كيبيك والجهات الفيدرالية وشركاء آخرين. الحكومة تأمل إتمام هذه المفاوضات قبل نهاية العام، لكن أي تأخير أو إعتراضات قضائية أو محلية قد تمدد زمن التنفيذ.
تبقى نتيجة التصويت معلقة بنقاط توازن دقيقة داخل المجلس، والقرار يوم الخميس قد يحدد بوضوح مسار الطاقة في المقاطعة لعقود قادمة، أو يترك ملف مشاريع نهر تشرشل معلقاً بين طموحات التنمية ومخاوف السكان المحليين.
