أعلنت مصلحة السجون الفدرالية عن سلسلة مصادرات المخدرات داخل مؤسسة كولينز باي متعددة المستويات للأمن في كينغستون، أونتاريو، بعد أن أبلغ الموظفون عن حزم مشبوهة تم فحصها بين 13 و16 سبتمبر 2026. القيمة التقديرية الإجمالية للمضبوطات بلغت 258,225 دولارًا.
قائمة المضبوطات تضم تبغًا، ماريجوانا، «شاتر» (مركزات القنب)، هاشيش، ميثامفيتامين بلوري، أدوات تعاطٍ، أسلحة حادة، بالإضافة إلى هواتف محمولة وملحقاتها. التحقيقات الداخلية والمعاينات الأولية نفّذها فريق عمل داخل المؤسسة قبل تحويل أي إجراءات لاحقة.
تفاصيل وتوقيت الضبطيات
المضبوطات التي صنفتها الإدارة ضمن «مهربات وعناصر غير مصرح بها» جُمعت خلال عمليات فحص روتينية وزيادة الرقابة على الطرود والزيارات. الفترة الزمنية المحددة للحوادث هي من 13 إلى 16 سبتمبر، والإعلان الرسمي صدر في 21 سبتمبر 2026.
مصادرات المخدرات في هذه الحملة شملَت أنواعًا من المواد الصلبة والسوائل ومقتنيات إلكترونية، ما دفع الإدارة إلى تقييم القيمة المؤسسية الإجمالية للمضبوطات عند 258,225 دولارًا، وهو رقم يعكس تقدير القيمة داخل المؤسسة وليس بيعًا خارج السجن.
إجراءات مراقبة ومنصات البلاغ
أوضحت مصلحة السجون أنها تستخدم مجموعة من الأدوات لكشف ومنع دخول المخدرات إلى المؤسسات، بينها ماسحات أيونية وكلاب كشف المخدرات لتفتيش المباني والممتلكات الشخصية والنزلاء والزوار. كما ذكرت أن هناك تنسيقًا مع قوات الشرطة لاتخاذ إجراءات ضد من يحاول إدخال مهربات إلى السجون.
أفادت مصلحة السجون بأن موظفي مؤسسة كولينز باي صادروا بين 13 و16 سبتمبر حزمًا احتوت تبغًا وماريجوانا و«شاتر» وهاش وميثامفيتامين بلوري، إلى جانب أدوات تعاطٍ وأسِحَة حادّة وهواتف، بقيمة تقديرية إجمالية 258,225 دولارًا، وأن المؤسسة تستخدم ماسحات أيونية وكلاب كشف مخدرات وتنسق مع الشرطة.
كما أن مصلحة السجون أطلقت خطًا هاتفيًا لتلقي البلاغات من الجمهور حول أنشطة قد تهدد الأمن داخل المؤسسات الفدرالية، ويعمل الخط المجاني على حماية هوية المُبلغين. رقم الخط المجاني المعلن هو 1‑866‑780‑3784.
المسؤولون الأمنيون في المؤسسة استمروا في تكثيف الفحوص والإجراءات الاحترازية لزيادة السلامة داخل المرافق وحماية النزلاء والموظفين والزوار. مصادرات المخدرات المتكررة تُعد عاملاً يدفع لتشديد الرقابة على مراسلات وزيارات المؤسسات السجنية.
لم تذكر الوثيقة تفاصيل عن اعتقالات مرتبطة بهذه المضبوطات أو توجيه تهم حتى تاريخ الإعلان، ولا تبيّن إذا ما كانت هناك تحقيقات جنائية مفتوحة بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون خارج إطار التدابير الداخلية.
